=
وبيان الغاية المجهولة - كقوله تعالى : ﴿ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (۱) ـ هل هي نسخ أم لا؟ فيه خلاف لأصحابنا
وغيرهم
(۲)
(٤)
ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت ذكره القاضي وابن عقيل إجماعا (۳)، وكذا قبل وقت الفعل عند أصحابنا وغيرهم، خلافا لأكثر الحنفية والمعتزلة (٥) .
ولا يجوز النسخ (٦) قبل علم المكلف بالمأمور به ؛ لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم، وجوزه الآمدي لعدم مراعاة الحكم في أفعاله (۷) .
(1) من الآية (١٥) من سورة النساء .
6
(۲) اختلف فيها على قولين: الأول: أنها نسخ واختاره القاضي وغيره. والثاني : ليس بنسخ، وهو قول الأكثر ، واختاره ابن مفلح . انظر : أبو يعلى: العدة (٧٨٦/٣، ٨٠٠)؛ آل تيمية : المسودة (ص (۲۱۹؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٦٦٢)؛ البصري المعتمد (۳۹۷/۱)؛ السرخسي أصول السرخسي (۷۱۲؛ ابن الجوزي: ناسخ القرآن ومنسوخه،
(ص ۳۱۸). (۳) انظر: أبو يعلى : العدة (۸۰۷/۳)؛ ابن عقيل : الواضح (٢٦٤/٢ أ)؛
أبو الخطاب : التمهيد (٣٥٤/٢) أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣/ ١٨٧). (٤) «لأكثر»: ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش، وفي ( و ) «للحنفية» . (٥) ذهب الحنابلة وأكثر الشافعية والأشعرية إلى جواز النسخ قبل وقت الفعل، وذكره الأمدي قول أكثر الفقهاء، وقال بالمنع أكثر الحنفية والمعتزلة وبعض الشافعية . انظر : المصادر السابقة؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص) (٦٦٣ ؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۳۷)؛ الغزالي : المنخول (ص) (۲۹۷؛ الرازي المحصول (۳۱۱/۳ : الآمدي : الإحكام (١٢٦/٣) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص) (٤٠٤ ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٢٤٠)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٢/ ٦١) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۱۸۷۳ ؛ البصري : المعتمد (٣٧٦/١). (٦) في (ف): «نسخ».
(۷) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٦٦٤) ؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير
(٥٣٠/٣) ؛ الآمدي : الإحكام (۳/ ۱۳۲؛ الزركشي: البحر المحيط (٨١/٤)؛ الشوكاني :
٢٦٤
ص ٢٦٤