!
I
وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحا مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس
بإجماع (۱)، اختاره الأكثر (۲) . وقيل : بلى(۳) ، اختاره ابن البنا وأبو حازم الحنفي. وعن أحمد مثله . وعنه (٥) أيضًا أحمد مثله . وعنه (٥) أيضًا هو حجة لا إجماع
(V).
:
(٤)
حجة لا إجماع. فعلى
(A).
هذا يجوز (٧) لغيرهم من الصحابة خلافه . وقيل : لا يجوز ( )
[ ٥٩ / ف ] ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم، اختاره الأكثر (1). وقيل:
( و ) : «إجماعا» .
(1) في ) (۲) هذا قول جمهور العلماء وهو رواية عن أحمد . انظر : أبو يعلى : العدة (١١٩٨/٤)؛ أبو الخطاب : التمهيد (۲۸۰/۳) ؛ آل تيمية : المسودة (ص) (٣٤٠ ؛ الشيرازي : شرح اللمع (٧١٥/٢)؛ الغزالي : المستصفى (٣٥٢/١) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٣٦/٢)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٤٢/٣) .
(۳) وهذه رواية عن الإمام أحمد كما ذكر المؤلف . انظر : المصادر السابقة ؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٤٨١/٢) ؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۲۳۹/۲)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص (۲٦۲؛ الآمدي : الإحكام (٢٤٩/١)
(٤) كذا في ( و ) ، (ف) . ومن ترجم له يكنيه بأبي خازم ، وهو أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني البصري، ثم البغدادي الفقيه القاضي. ولي قضاء الشام والكوفة وكرخ بغداد. كان ورعًا دينا ، عالما بمذهب أبي حنفية. تُوُفِّي في سنة ٢٩٢هـ. من مؤلفاته: «كتاب أدب القاضي، و كتاب في الفرائض . انظر في ترجمته الذهبي: سير أعلام النبلاء (۱۳/٥٣٩) ، اللكنوي : الفوائد البهية (ص (٨٦) . (٥) في ( و ) : وعن أحمد رحمه الله .
:
(٦) هذه رواية ثالثة عن الإمام أحمد وهناك رواية رابعة عنه : أن قول أبي بكر وعمر إجماع . انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (۱۰۳/۳) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۷۹)؛ ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية (ص (٢٤٠ ؛ ابن بدران: المدخل (ص ۲۸۳). (۷) في ( و ) : «فيجوز».
(۸) انظر المصادر السابقة ؛ آل تيمية : المسودة (ص ٢٤٠).
:
(۹) هذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة انظر أبو الخطاب : التمهيد
(۲۷۷/۳)؛ آل تيمية : المسودة ص (۳۳۳) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۸۲)؛ الشيرازي : التبصرة ( ص ٣٦٨) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٤٩٠/٤ ) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح =
٢٥٢
ص ٢٥٢