شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٥١

(1) فإن نشأ التابعي بعد إجماعهم فهو مبني على انقراض العصر (۲) وتابعي التابعي مع التابعي كالتابعي مع الصحابة، ذكره القاضي وغيره (۳). وإجماع أهل المدينة ليس بحجة عندنا ، خلافا لمالك (4) . (۱) المعنى : إن اعتبر انقراض العصر اعتد بقول التابعي إذا كان من أهل الاجتهاد، وإن لم يعتبر انقراض العصر لم يعتد بقول التابعي والقول بعدم اعتبار انقراض العصر هو قول العلماء ورواية عن الإمام أحمد، والأخرى ذهب فيها إلى اعتباره . وفي المسألة مذهب جمهور كثيرة . انظر : أبو يعلى العدة (٤ / ١٠٩٥ - ١٠٩٦) ، أبو الخطاب : التمهيد (٣٤٦/٣)، ابن قدامة : روضة الناظر (٤٨٢/٢) ، الشيرازي : شرح اللمع (٦٩٧/٢) ؛ الزركشي: البحر المحيط (٥١٠/٤)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۷۲۳/۲) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ٤٦٧)؛ البصري : المعتمد (٤١/٢). (۲) في (ف): وتابع . (۳) جاء في المسودة : قال القاضي : وإذا اختلف التابعون في الحادثة جاز لغيرهم الدخول معهم في الاجتهاد إذا كانوا من أهل الاجتهاد وذكر شيخنا رواية أخرى أنهم لا يدخلون معهم في الاجتهاد ويسقط قولهم معهم . انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۳۳۹)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص) (۷۵؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٣٥) . (٤) مذهب جمهور العلماء أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة خلافا للمشهور عن الإمام مالك، وعليه أكثر أصحابه. وقد نفى بعض العلماء أن يكون هذا مذهبا للإمام مالك، والذين قبلوا نسبة ذلك إليه اختلفوا في المراد بإجماع أهل المدينة الذي يحتج به مالك ولا يجوز مخالفته . انظر المسألة في : أبو يعلى : العدة (١١٤٢/٤) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (۲۷۳/۳)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٤٧٩/٢) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص) ٤٨٠)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲ (۳۵) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٢٦٢)؛ الشيرازي : شرح اللمع (۷۱۰/۲)؛ إمام الحرمين : البرهان (٤٥٩/١) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٤٨٣/٤)؛ الجصاص : الفصول (۳۲۱۳)، السرخسي : أصول السرخسي (٣١٤/١). ٢٥١
ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.