شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٣٥

مع الظن ،خلاف قيل : لا يجوز؛ لأنَّ الظن كالشك في الاشتباه، كما : لو اشتبهت الميتة بالمذكاة وظن المذكاة . وقيل : يجوز؛ لأنَّ الظن / رجحان [٥٥ / ف ] أحد الطرفين، وحين يرجح عمل به وإلا لم تكن فائدة في الرجحان . ثم بعد قراءة الشيخ وقراءته هو الإجازة (۱) ، نحو: أجزت لك أن تروي عني، أو ما صح عندك (٢). من مسموعاتي (۳) ومن أقسام الإجازة المناولة نحو أن يقول الشيخ: خذ هذا الكتاب فاروه عني (٤) ، ويكفي في الإجازة مجرد اللفظ دون المناولة، وحيث حصلت الإجازة، فيقول من حصلت له حدثني وأخبرني فلان إجازة؛ لئلا تلتبس جواز روايته قولان الثانية ظن أن هذا الحديث مسموع له ولم يتحققه، ففيه القولان: الأول : عدم الجواز ، حكاه السرخسي عن أبي حنيفة . الثاني الجواز، وهو قول جمهور العلماء. انظر : أبو الخطاب : التمهيد (١٦٩/٣)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۲۷۹)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۲۱۳/۲) ؛ السرخسي : أصول السرخسي (٣٥٨/١)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٩٦/٢)؛ الآمدي : الإحكام (١٠٢/٢). (1) في ( م ) : (والإجارة) . (۲) «عندك»: لم ترد في (ف). (۳) تجوز الرواية بالإجازة في الجملة عند عامة العلماء خلافًا للظاهرية وبعض الفقهاء والمحدثين . انظر : أبو يعلى : العدة (۹۸۱/۳) ؛ أبو الخطاب التمهيد (۳/ ۱۷۱)؛ ابن مفلح : أصول الفقه ص ۲۳۹؛ الغزالي المستصفى (۳۱۰/۱) ؛ الآمدي : الإحكام (٢/ ١٠٠)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص (٣٦٠) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٩٤/٣)؛ ابن حزم : الإحكام (٢٦٣/٢)؛ السيوطي : تدريب الراوي (٢٩/٢) . : (٤) يجوز العمل بالمناولة عند جمهور العلماء. انظر: ابن قدامة روضة الناظر (٤٠٩/٢)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۲۸۷؛ السرخسي أصول السرخسي (٣٧٧/١)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٤ / ۳۰۱۲؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٢٩٤)؛ ابن حزم : الإحكام (٢٦۲/۲) ؛ الصنعاني : توضيح الأفكار (۳۱۷/۲). ٢٣٥
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.