شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٣٤

F [ ٢٧ ب / و] رواية خامسة : جواز (( أخبرنا فقط، لفظا لا حالاً ( ۱ ) . وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ (حدثنا» بـ «أخبرنا» وعكسه؟ فيه روايتان عن أحمد رحمه الله وهما قولان لغيره، والأكثر على الجواز (٢). (٤) ومن شك في سماع حديث : لم تجز (۳) روايته مع الشك؛ إذ الأصل عدم السماع (4) . ولو اشتبه الحديث الذي سمعه بغيره تركهما، لأن الاشتباه يوجب المنع ، كما لو اشتبهت الميتة بالمذكاة (٥) وأخته بأجنبية (٦) . مطلب أن الظن رجحان أحد الطرفين] وإن ظن أنه واحد بعينه، أو (۷) أن هذا مسموع له، ففي جواز الرواية (۸) (۱) انظر: المصادر السابقة ابن اللحام : المختصر (ص ۹۱) . (۲) الرواية الأولى : لا يجوز؛ لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما . الرواية الثانية : يجوز ؛ بناءً على الرواية بالمعنى . انظر : أبو يعلى : العدة (۳ (۹۸۰ ، ابن قدامة : روضة الناظر (٤٠٨/٢)، آل تيمية : المسودة (ص) (۲۸۳) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۲۳۸)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٤٩٧/٢) ؛ البغدادي: الكفاية ص (٤٢٢ العراقي: التقييد والإيضاح (ص ١٧٤)؛ السيوطي : تدريب الراوي (٢٢/٢) . (۳) في ( م ) : يجز» . (٤) ذكره الآمدي إجماعا . انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (٢١٣/٢)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٤٩٨/٢) ؛ الغزالي : المستصفى (۳۱۲/۱)؛ الآمدي : الإحكام (۱۰۱/۲) ؛ البغدادي : الكفاية ص ٣٤٥) . (٥) في ( و ) : «وظن المذكاة» . (٦) انظر: ابن قدامة روضة الناظر (٤١٤/٢) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (۲۳۹)؛ الغزالي: المستصفى (۳۱۳/۱)؛ الآمدي : الإحكام (۲/ ۱۰۲ ) . ، (۷) في ( و ) (ف): (وأن). (۸) هنا مسألتان :الأولى : إذا شاع الحديث أو الكتاب المشكوك في سماعه في بقية مسموعاته، ولم يعلم عينه، لكنه غلب على ظنه أنه واحد منها بعينه : هذا أو هذا أو هذا ، ففي = ٢٣٤
ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.