F
[ ٢٧ ب / و] رواية خامسة : جواز (( أخبرنا فقط، لفظا لا حالاً ( ۱ ) . وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ (حدثنا» بـ «أخبرنا» وعكسه؟ فيه روايتان عن أحمد رحمه الله وهما قولان لغيره، والأكثر على
الجواز (٢).
(٤)
ومن شك في سماع حديث : لم تجز (۳) روايته مع الشك؛ إذ الأصل عدم السماع (4) . ولو اشتبه الحديث الذي سمعه بغيره تركهما، لأن الاشتباه يوجب المنع ، كما لو اشتبهت الميتة بالمذكاة (٥) وأخته بأجنبية (٦) .
مطلب أن الظن رجحان أحد الطرفين]
وإن ظن أنه واحد بعينه، أو (۷) أن هذا مسموع له، ففي جواز الرواية (۸)
(۱) انظر: المصادر السابقة ابن اللحام : المختصر (ص ۹۱) .
(۲) الرواية الأولى : لا يجوز؛ لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما . الرواية الثانية : يجوز ؛ بناءً على الرواية بالمعنى . انظر : أبو يعلى : العدة (۳ (۹۸۰ ، ابن قدامة : روضة الناظر (٤٠٨/٢)، آل تيمية : المسودة (ص) (۲۸۳) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۲۳۸)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٤٩٧/٢) ؛ البغدادي: الكفاية ص (٤٢٢ العراقي: التقييد والإيضاح (ص ١٧٤)؛ السيوطي : تدريب الراوي (٢٢/٢) .
(۳) في ( م ) : يجز» .
(٤) ذكره الآمدي إجماعا . انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (٢١٣/٢)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٤٩٨/٢) ؛ الغزالي : المستصفى (۳۱۲/۱)؛ الآمدي : الإحكام
(۱۰۱/۲) ؛ البغدادي : الكفاية ص ٣٤٥) .
(٥) في ( و ) : «وظن المذكاة» .
(٦) انظر: ابن قدامة روضة الناظر (٤١٤/٢) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (۲۳۹)؛ الغزالي: المستصفى (۳۱۳/۱)؛ الآمدي : الإحكام (۲/ ۱۰۲ ) .
،
(۷) في ( و ) (ف): (وأن). (۸) هنا مسألتان :الأولى : إذا شاع الحديث أو الكتاب المشكوك في سماعه في بقية مسموعاته، ولم يعلم عينه، لكنه غلب على ظنه أنه واحد منها بعينه : هذا أو هذا أو هذا ، ففي =
٢٣٤
ص ٢٣٤