شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٢٦

والصحابة عدول ، اختاره الأكثر (۱) ، فلا يفحص عنهم . قلت : بل يقبل خبرهم مطلقا ولو وجد من أحدهم ما يوجب الفسق في غير الصحابة، ولا يرد خبره بذلك . وقيل : إلى حين (۲) زمن الفتن، ولا يقبل الداخلون فيها؛ لأنَّ الفاسق غير معين (۳) (٤) وقيل : هم كغيرهم، يفحص عنهم ولا يقبل خبر المجهول منهم والصحابي ، أي : تعريفه من رآه أي (٥) : النبي صلى الله عليه وسلم مسلما واجتمع به. ولا تكفي (٦) رؤيته في حال كفره إذا أسلم بعده، بل يسمى ٢٦ ب / و] مخضر ما (٧) . : (۱) هذا قول الجمهور من السلف والخلف . انظر: ابن قدامة : روضة الناظر (٤٠٣/٢ ) ؛ آل تيمية المسودة ص (۲۹۲؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٦٧/٢) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (۲۸۰) ؛ إمام الحرمين: البرهان (٤٠٣/١)؛ الآمدي : الإحكام (۲ (۹۰) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٦٤/٣) ؛ السيوطي: تدريب الراوي .(٢١٤/٢) (۲) (حين : لم ترد في (ف) . (۳) قال الطوفي: «وهذا يعزى إلى بعض المعتزلة، أحسبه واصل بن عطاء وأصحابه» . انظر: الطوفي : شرح مختصر الروضة (۱۸۱/۲) ؛ الزركشي: البحر المحيط (٢٩٩/٤)؛ الأصفهاني : بيان المختصر (۷۱۲/۱) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٦٤/٣)؛ القاسمي : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، (ص ۱۹۹). (٤) انظر : المصادر السابقة ؛ الشيرازي : شرح اللمع (٦٣٥/٢)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۱۲۷). (ه) «أي»: لم ترد في (ف) . (٦) في (ف): «يكفي). (۷) هذا مذهب أحمد وأكثر أصحابه في تعريف الصحابي وعليه كافة المحدثين وأكثر ، الشافعية. انظر : أبو يعلى : العدة (۳/ ۹۸۷) ؛ أبو الخطاب التمهيد (۱۷۲/۳)؛ ابن مفلح : ٢٢٦ i
ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.