والصحابة عدول ، اختاره الأكثر (۱) ، فلا يفحص عنهم .
قلت : بل يقبل خبرهم مطلقا ولو وجد من أحدهم ما يوجب الفسق في
غير الصحابة، ولا يرد خبره بذلك .
وقيل : إلى حين (۲) زمن الفتن، ولا يقبل الداخلون فيها؛ لأنَّ الفاسق
غير معين
(۳)
(٤)
وقيل : هم كغيرهم، يفحص عنهم ولا يقبل خبر المجهول منهم والصحابي ، أي : تعريفه من رآه أي (٥) : النبي صلى الله عليه وسلم مسلما واجتمع به. ولا تكفي (٦) رؤيته في حال كفره إذا أسلم بعده، بل يسمى ٢٦ ب / و] مخضر ما (٧) .
:
(۱) هذا قول الجمهور من السلف والخلف . انظر: ابن قدامة : روضة الناظر (٤٠٣/٢ ) ؛ آل تيمية المسودة ص (۲۹۲؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٦٧/٢) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (۲۸۰) ؛ إمام الحرمين: البرهان (٤٠٣/١)؛ الآمدي : الإحكام (۲ (۹۰) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٦٤/٣) ؛ السيوطي: تدريب الراوي
.(٢١٤/٢)
(۲) (حين : لم ترد في (ف) .
(۳) قال الطوفي: «وهذا يعزى إلى بعض المعتزلة، أحسبه واصل بن عطاء وأصحابه» . انظر: الطوفي : شرح مختصر الروضة (۱۸۱/۲) ؛ الزركشي: البحر المحيط (٢٩٩/٤)؛ الأصفهاني : بيان المختصر (۷۱۲/۱) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٦٤/٣)؛ القاسمي : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، (ص ۱۹۹). (٤) انظر : المصادر السابقة ؛ الشيرازي : شرح اللمع (٦٣٥/٢)؛ الشوكاني : إرشاد
الفحول (ص ۱۲۷).
(ه) «أي»: لم ترد في (ف) .
(٦) في (ف): «يكفي).
(۷) هذا مذهب أحمد وأكثر أصحابه في تعريف الصحابي وعليه كافة المحدثين وأكثر
،
الشافعية. انظر : أبو يعلى : العدة (۳/ ۹۸۷) ؛ أبو الخطاب التمهيد (۱۷۲/۳)؛ ابن مفلح :
٢٢٦
i
ص ٢٢٦