الإطلاق فيهما ، وإلا (۱) فلا . و (۲) اختاره (۳) الآمدي (٤) وأبو المعالي (٥) والجرح مقدم، اختاره الأكثر (٦) . وقيل : التعديل ؛ إذا كثر [ ٥٢ / ف ]
المعدلون، واختاره صاحب المحرر ) ، مع جرح مطلق إن قبلناه . (۷)،
وحكم الحاكم المشترط العدالة لشهادته (۸) أو روايتـه تعـديـل
بالاتفاق(۹)، وليس ترك الحكم بها جرحًا ؛ لأن الترك لا يعلم سببه (١٠) .
(٥٥٣/٢) ؛ الزركشي : البحر المحيط (۲۹٤/٤؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد (٦٥/٢ ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (١٥١/٢).
(۱) في ( و ) : «ولا) .
(۲) «الواو»: لم ترد في ( و ) .
(۳) ونقل عن ابن الباقلاني، واختاره الغزالي والرازي والخطيب البغدادي وابن كثير وغيرهم . انظر: ابن اللحام المختصر (ص ۸۷؛ الغزالي : المستصفى (٣٠٤/١)؛ الرازي: المحصول (٤١٠/٤ ) ؛ البغدادي : الكفاية ( ص ١٦٧) ؛ ابن كثير : اختصار علوم الحديث (ص ۹۰). (٤) انظر: الآمدي : الإحكام (٨٦/٢) .
(٥) انظر إمام الحرمين : البرهان (٤٠٠/١ ) .
(٦) هذا مذهب أكثر العلماء. انظر: ابن قدامة : روضة الناظر (۳۹۸/۱)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص (٢٦) ؛ الشيرازي : اللمع ص ۱٦٧ ؛ الرازي : المحصول (٤١٠/٤)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (۲۸۵ ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٦٠/٣)؛ السيوطي : تدريب الراوي (۳۰۹/۱)
(۷) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۲۷۲).
(۸) في ( م ) : «كشهادته .
(۹) انظر: الطوفـي : شرح مختصر الروضة (١٧٥/٢) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۲۰۷) ؛ الغزالي : المستصفى (۳۰٦/١) ؛ الآمدي : الإحكام (۸۸/۲)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٦٦/٢) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣/ ٥٠) . (١٠) لأنه قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح انظر: المصادر السابقة؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٤٠٢/٢ ) ؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٤٣٣/٢)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (١٦٥/٢) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (١٤٨/٢).
۲۲۵
=
ص ٢٢٥