شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ١٩٣

والسنة مخبرة عن حكم (١) الله ، ولأن النبي هل هو الواسطة بيننا وبين ربنا ؛ يخبرنا بأحكامه، ولا يحكم بشيء من ذات نفسه . والإجماع مستند إليهما، أي: إلى الكتاب والسنة؛ لأنه لا إجماع (۲) إلا عن دليل . والقياس مستنبط منهما لا من السنة فقط بل (۳) من الكتاب والسنة . الكتاب، أي: تعريفه فهو كلام الله المتكلم به في القدم بحرف وصوت المنزل على النبي الله ، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام، للإعجاز بسورة منه لقوله عز وجل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ (٤)، ولقوله عز وجل قُل لَّينِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْمَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا له (٥) . 6 وهو ، أي : الكتاب الذي هو كلام الله : القرآن (٦) وتعريفه ، أي : القرآن : ما (۷) نقل بين دفتي المصحف نقلاً (۸) (۱) في ( و ) : «ذكر»، وبالهامش: «حكم». (۲) في ( و ) : «لا جماع». (۳) لا من السنة فقط بل : لم ترد في ( و ) ، وتوجد بالهامش بل»: (٤) من الآية (۲۳) من سورة البقرة . (٥) من الآية (۸۸) من سورة الإسراء. ويوجد في هامش (ف): «فإن قيل: إذا كان القرآن تبيانا لكل شيء من أمور الدين فمن أين وقع بين الأمة هذا الخلاف؟ قلنا: إنما وقع الخلاف بين الأمة؛ لأنَّ كل شيء يحتاج إليه من أمور الدين ليس مبينا في القرآن، بل بعضه مبين نصا وبعضه مستنبط بيانه منه بالنظر والاستدلال، وطرق النظر والاستدلال مختلفة، فلذلك وقع الخلاف». (٦) انظر: الطوفي : شرح مختصر الروضة (٥٢) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۱۸/۲) ؛ الآمدي : الإحكام (۱۵۹/۱)؛ البخاري : كشف الأسرار (٣٦/١)؛ ابن أبي العز : شرح الطحاوية (۱ (۱۷۲؛ ابن تيمية الفتاوى (۷/۱۲). وما بعدها . (۷) في (ف): «بما» . (۸) «نقلا»: ساقطة من ( و ) ، (ف) . ۱۹۳
ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.