|
فصل
مطلب الأدلة الشرعية ]
[١٢١/ و] هذا ابتداء التكلم على الأصول/ : الأدلة (۱) الشرعية التي هي الأصول : الكتاب أي ،القرآن والسنة الواردة عن النبي ، والإجماع من علماء
[٤٣ / ف] العصر، والقياس، هذه أصول (۲) الفقه (۳) الأربعة (٤) المتفق عليها . / في أصول تأتي منها (٦) : الاستحسان، وهو: اعتقاد الشيء
واختلف
(0)
حسنًا (۷)، والاستصلاح (۸) ، وشرع من قبلنا ونحوها (۹) على ما يأتي بيانه . والأصل الكتاب [وهو : كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه، وهو
القرآن ] (١٠) ؛ لأنَّ الأحكام كلها من الله وهو كلامه (۱۱).
(۱) الأدلة
جمع دليل، والدليل ما يستدل به وهو الأمارة في الشيء، والمرشد والكاشف انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (۲۵۹۲؛ ابن منظور : لسان العرب (٢٤٨/٢) ؛ الفيومي : المصباح المنير (ص ٧٦).
وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وقيل غير ذلك. انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٥٢/١) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٣٦/١)؛ الشيرازي : اللمع (ص (۳۲؛ الآمدي : الإحكام (۹/۱)؛ الجرجاني : التعريفات (ص ١٠٤ ) .
(۲) في ( و ) : (الأصول»، وبالهامش: أصول الفقه المتفق .
(۳) الفقه»: لم ترد في ( و ) .
(٤) الأربعة» : لم ترد في (ف) .
(ه) في ( و ) : واختلفوا .
(٦) في ( و ) : (وهو) .
(۷) وهو اعتقاد الشيء حسنًا»: لم ترد في ( و )، وتوجد بالهامش .
(۸) والاستصلاح»: لم ترد في (ف) .
(۹) في (ف): «ونحوهما».
(۱۰) [] : ساقط من ( و ) ، ويوجد بالهامش.
(۱۱) (لأن الأحكام كلها من الله وهو كلامه : ساقطة من (ف).
۱۹۲
ص ١٩٢