ولا يرد وجوب الزكاة والـغـرامـات فـي مالـيـهـمـا (١)؛ إذ هو من قبیل ربط الأحكام بالأسباب (۲)، كـوجـوب الضمــان ببعض
البهائم .
أفعال
وقيل : بتكليفهما كسكران على نص أحمد والشافعي فيه، خلافًا لابن
عقيل من أصحابنا وأكثر المتكلمين
و كمغمي (4) عليه نص عليه (
))
(0)
مختصر الروضة (۱۸۰/۱) ؛ ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۹)؛ الآمدي : الإحكام (١ / ١٥٠ ؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (۱۱۱۸/۲)؛ السرخسي : أصول السرخسي (٢/ ٣٤٠) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٤٣/٢) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع
شرح العضد (٢/ ١٤ ) . (۱) في (ف): «مالهما».
أحكاما
(۲) معنى ربط الحكم بالسبب : أن الشرع وضع أسبابا تقتضي تترتب عليها، تحقيقا للعدل في خلقه، لا يعتبر فيها تكليف ولا علم فمال الصبي والمجنون، وضعه الشرع سببًا لتعلق الزكاة به والمخاطب بالإخراج الولي، وكذلك إتلافهما سبب لتعلق الضمان بمالهما، وإتلاف البهيمة لما أتلفته سبب لضمان مالكها وهو المخاطب . انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (۱۸۲/۱).
(۳) ذهب جماعة من العلماء إلى أن السكران غير مكلف منهم : الإمام أحمد في رواية اختارها ابن عقيل وبه قال الغزالي والآمدي وأكثر المتكلمين وذهب أحمد في رواية أخرى والشافعي إلى أن السكران مكلف وهو قول الحنفية .
"
انظر: الشافعي : الأم (٣٦٥/٥) ؛ آل تيمية : المسودة (ص) (٣٥)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۲۳۷؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص) (۱۹؛ الغزالي: المستصفى (١٦٠/١)؛ ابن برهان الوصول (۱ (۹۰) ؛ الآمدي : الإحكام (١٥٢/١)؛ الأنصاري : فواتح
الرحموت (١٤٥/١).
:
(٤) في ( و ) : ومغمي).
.
(٥) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص (٢٤٠ ؛ ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية ( ص ٣٤ ؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٥١٠/١) .
۱۸۹
ص ١٨٩