!
يكون معلوم الحقيقة للمكلف لعدم تصور قصد ما لم تعلم حقيقته ومن شرطه أيضًا أن يكون معلومًا كونه مأمورًا به ، أي : بفعله، ومن ثم لا يكفي مجرد الفعل من غير نية (۲) .
ومن شرطه أن يكون معدوما، ومن ثم لا يصح التكليف بفعل هو فاعل
[٢٠ ب / و] له ومتلبس به (۳) ، واشتراط العدم عند الأكثر خلافًا لبعضهم . / (٤) وذكر بعض أصحابنا : لا يصح التكليف بالفعل بعد حدوثه اتفاقا (ه).
،
فصل
المحكوم عليه
[ ٤٢ / ف ] وهو المكلف شرط التكليف العقل، فلا تكليف على مجنون وفهم الخطاب فلا تكليف على طفل، وهذا اختيار الأكثر فيهما (٦) .
وهو
(1) إذا لم يعلم المكلف حقيقة ما كلف به لم يتوجه قصده حتى يأتي به، وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه ؛ لأنَّ توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده، فإذا انتفى اللازم القصد، انتفى الملزوم وهو الإيجاد كالصلاة يجب العلم بحقيقتها حتى يصح قصده لهذه الأفعال والأقوال المخصوصة انظر: الطوفي : شرح مختصر الروضة (۲۲۱/۱)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص) (۲۲۸) الغزالي المستصفى (۱٦۲/۱ ؛ الرازي: المحصول (٢٦٦/٢). (۲) حتى يتصور منه الطاعة والامتثال وهذا يختص ما يجب به قصد الطاعة والتقرب كالصلاة. انظر: ابن قدامة : روضة الناظر (۲۳۳/۱؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۲۲۹)؛ الغزالي : المستصفى (١٦٢/١). (۳) «به» ساقطة من (ف) .
(٤) حكي عن طائفة من المتكلمين أن الأمر بالموجود جائز . انظر أبو يعلى : العدة (٢/ ٤٠٠)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (١/ ٢٣٤)؛ آل تيمية : المسودة (ص) (٥٧)؛ الغزالي: المستصفى
(١٦٢/١) ؛ الزركشي : البحر المحيط (۳۸۵/۱) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱/ ۱۳۲). (٥) لم أجد من نقل الاتفاق على عدم صحة التكليف بالفعل بعد حدوثه من الحنابلة . (٦) حكى الأمدي وصفي الدين الهندي اتفاق العقلاء على ذلك. انظر: الطوفي : شرح =
۱۸۸
ص ١٨٨