الذي رجح عليه غيره، والراجح الذي رجح على غيره أحد الأقوال تقدم الحقيقة ولو كانت مرجوحة إذ هي أصل المجاز، والفرع لا يقاوم الأصل. والثاني: المجاز مقدم والثالث ،مجمل كذا قاله جماعة من أصحابنا، : ومعناه والله أعلم : تقديم واحد منهما بقرينة فإذا وجدا قدم الآخذ أيهما شاء (١).
،
ومعناه : قول المحلي في شرح جمع الجوامع (۲) : فإذا حلف لا يأكل
من هذه النخلة؛ فالحقيقة واقعة على خشبها والمجاز على ثمرها [۱۸/ف] فالحقيقة مرجوحة والمجاز راجح، فعلى الأول يحنث بأكل الخشب، وعلى
الثاني لا يحنث، وعلى الثالث يحنث بأيهما وجد.
(٤)
[ وقال (۳) في شرح جمع الجوامع (4): عن أبي حنيفة تقدم الحقيقة المرجوحة، وعن أبي يوسف يقدّم المجاز(ه) . قال : وقال
وإذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز ؛ لأنَّه شرب من الكوز لا من النهر، لكنه المجاز الراجح المتبادر إلى الفهم، والحقيقة قد تراد؛ لأنَّ كثيرًا من الرعاء وغيرهم يكرع بفيه .
انظر المسألة والخلاف فيها ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٠٤)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (١٩٥/١) ؛ الرازي : المحصول (٣٤٢/١)؛ الأسنوي : التمهيد (ص ۲۰۰؛ الزركشي : البحر المحيط (۲۲۸/۲) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۹۷)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٥٧/٢) . (۱) في ( و ) : شيئًا». (۲) المثال الذي ذكره المؤلف جعله المحلي في الحقيقة المهجورة حيث لا نية، فقال: فيحنث بثمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة حيث لا نية. انظر: المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٣٣٣/١).
(۳) في (ف) : «الغزالي»، وهي بهامش ( و ) .
(٤) انظر : المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٣٣٢/١) .
(٥) انظر : السرخسي : أصول السرخسي (١ / ١٨٤) ؛ الخبازي: المغني في أصول الفقه
(ص ۱۳۸؛ أمیر بادشاه تيسير التحرير (٥٧/٢) .
۱۲۳
=
ص ١٢٣