،
(۲)،
ولا يقاس عليه أي على المجاز ذكره الطرطوشي (۱) إجماعا (۲) فلا يقال سَلِ البساط ذكره ابن عقيل (۳) ، وقيل : بلى يقاس عليه . ذكره ابن الزاغوني عن بعض أصحابنا (٤) بناء على ثبوت اللغة قياسًا، على ما يأتي آخر الفصل (٥) . وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك (٦) فالمجاز أولى . ذكره بعض
أصحابنا وغيرهم
(V)
وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال
(A)
،
المرجوح
خلف
بن سليمان الفهرس الأندلسي
(۱) هو
أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد
بن
الطرطوشي، الفقيه المالكي، عالم الإسكندرية. وُلد في سنة ٤٥١هـ ، وتوفي في سنة ٥٢٠هـ. له مصنفات، منها: سراج الملوك»، و «الحوادث والبدع، و تعليقة في الخلاف». انظر في ترجمته: الذهبي : سير أعلام النبلاء (١٩ / ٤٩٠) ؛ ابن خلكان وفيات الأعيان (٢٦٢/٤)؛ ابن فرحون الديباج المذهب (ص ٢٧٦). (۲) حكاه في المسودة وقال : «ذكره في مسألة الترتيب في خلافه» . انظر : آل تيمية : المسودة ( ص ١٧٤) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص) (٦٠) ، الفتوحي : شرح الكوكب المنير (١/ ١٨٩ ) . (۳) انظر: ابن عقيل : الواضح (١/ ٢١٥ ب).
(٤) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۱۷۳ ، ابن اللحام : المختصر (ص ٤٧ ) . (٥) انظر : (ص ۱۳۱).
(٦) في (ف): «الاشتراك والمجاز» .
(۷) ذكر القرافي والزركشي: أن مقتضى كلام الآمدي في مباحث الأمر: ترجيح الاشتراك من عشرة أوجه :انظر ابن مفلح أصول الفقه (ص) (۷۰؛ ابن اللحام: المختصر (ص ٤٧)؛ القرافي : نفائس الأصول (۹۷۸/۲ ؛ الأصفهاني : بيان المختصر (٢٠٧/١)؛ الآمدي : الإحكام (۱۳۳/۲) ؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٢/ ٤٨٠)؛ الزركشي : البحر المحيط (٢٤٤/٢) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲۱۱/۱).
(۸) محل الخلاف أن يكون المجاز راجحًا على الحقيقة بحيث يكون هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات، فإن كانت مماتة قدم المجاز . مثال: إذا كانت الحقيقة متعاهدة من حلف ليشربن من هذا النهر ، فهو حقيقة في الكرع من النهر بفيه، =
۱۲۲
ص ١٢٢