قواعد الأحكام في مصالح الأنام (ط. الأزهرية) — الصفحة ٧

لأجل الاختلاف فى التساوى والرجحان ، فيتحير العباد عند التساوى ويتوقفون إذا تحيروا فى التفاوت والتساوى، وكذلك الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناهما ، ويجلبون أعلى السلامتين وانصحتين ولا يبالون بفوات أ. أهما ، ويتوقفون عند الحيرة في التساوى والتفاوت؛ فإن الطب كالشرع وضع الجلب مصالح السلامة والعافية ، ولدر، مفاسد المعاطب والأسقام ، ولدره ما أمكن درؤه من ذلك ، ولجلب ما أمكن جليه من ذلك . فإن تعذر دره الجميع أو جلب الجميع فإن تساوت الرتب A... ، وإن تفاوتت استعمل الترجيح عند عرفانه والتوقف عند الجهل . والذى وضع الشرع هو الذي وضع الطب ، فإن كل واحد منهما موضوع لجلب مصالح العباد ودره مفاسدهم . وكما لا يحل الإقدام للمتوقف فى الرجحان في المصالح الدينية حتى يظهر له الراجح ، فكذلك لا يحل للطبيب الإقدام مع التوقف في الرجحان إلى أن يظهر له الراجح، وما يحيد عن ذلك فى الغالب إلا جاهل بالصالح والأصلح ، والفاسد والأفسد، فإن الطباع مجبولة على ذلك بحيث لا يخرج عنه إلا جاهل غلبت عليه الشقاوة أو أحمق زادت عليه الغباوة . فمن حرم ذبح الحيوان من الكفرة رام بذلك مصلحة الحيوان فحاد عن الصواب ، لأنه قدم مصلحة حيوان خسيس على مصلحة حيوان نفيس، ولو خلوا عن الجهل والهوى لقدموا الأحسن على الأخس ولدفعوا الأقبح بالتزام القبيح. فمن يهدى من أضل الله وما لم لهم من ناصرين؟! فمن وفقه الله وعصمه أطلعه على دق ذلك وجله، ووفقه للعمل بمقتضى ما أطلعه عليه فقد فاز وقليل ماهم . قال: وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل، وكذلك المجتهدون في الأحكام من وفقه الله وعصمه من الزلل أطلعه الله على الأدلة الراجحة، فأصاب الصواب فأجره على قصده وصوابه ، بخلاف من أخطأ الرجحان
الجزء 01 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.