فصل
فيا استثنى من تحصيل المصالح
ودرء المفاسد لما عارضه أو رجح عليه
وقد أمر الله تعالى بإقامة مصالح متجانسة وأخرج بعضها عن الأمر إما لمشقة ملابستها وإما لمفسدة تعارضها ، وزجر عن مفاسد متماثلة وأخرج بعضها عن الزجر إما لمشقة اجتنابها ، وإما لمصلحة تعارضها ، ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر ، والنفع والضر ، والحسنات والسيئات ؛ لأن المصالح كلها خيور نافعات حسنات ، والمفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات ، وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح ، والسيئات في المفاسد
فصل
فيما تعرف به المصالح والمفاسد وفي تفاوتها
و معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل وذلك معظم الشرائع ؛ إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة ، ودر. المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن ، ، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن ، ، وأن أفسد المفاسد فأفسدها دره محمود حسن ، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن ، وأن دره أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن ، وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن ، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن . واتفق الحكماء على ذلك . وكذلك الشرائع على تحريم الدماء والأيضاع والأموال والأعراض ، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال. وإن اختلف في بعض ذلك فالغالب أن ذلك
الجزء 01 — ص ٥