لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 03_ 1421 ھ = 022-032) — الصفحة ٣٦٧

قلت : لأن المال الذي تحت يدها مالها، ملك لها، ليس للأب فيه ملك كما كان له ملك مال ولده حال حياته، بل هذه المزاحمة له من الأدلة على أنَّ مال أخيهـم المـالـك الـذي لم يجعل الله لهم فيه نصيبـا مـع وجود أبيهم، كان مال الأب ولا ملك فيه للولد، وإنما جعل الله فيه للأم سهماً من ثلث أو سدس لما يعلمه الله من شدة حزنها على فقده فجعل لها ذلك السهم من الذي خلفه ولدها، وإن كان قبل وفاته مال زوجها : جبراً لحرارة المصيبة بابنها، والحكمة لا نعلمها على أن ما حازه الأولاد من ميراث أمهم، وزاحموا فيه والدهم عائد بالآخرة ملكاً لأبيهم بنص : «أنت وما ملكت لأبيك». فإن قلت : فزوجة الابن الميت وأولاده يزاحمون والده فيما خلفه وقد كان المال كله قبل وفاته لأبيه؟ قلت : اختلاف أحكام المال في حياة مالكـه وأحكـامـه بعـد وفاته لا ينكرها أحد، بل هو أمر معروف شرعاً، بل لا تكون أحكام مال المالك لها مختلفة حياةً ،وموتاً، بل يحصل اختلافها قبل موته عندما(۱) ينزل بـه مـرض الـمـوت ؛ فإنَّه لا يتصرف فـي مـالـه الذي يملكه ضرورة وشرعاً إلا في ثلث منه، فإن جاوزه وقف صحة تصرفه على إجازة ،وارثه والحال أن وارثه لا يملك في تلك الحال نقيراً ولا قطميراً من مال الذي وقف نفوذه علـى إجازته. وكان المريض قبيل مرضه بلحظة يصح تصرفه وينفذ في (۱) في المخطوط : (عند أن). ٣٤
الجزء 028 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.