لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 03_ 1421 ھ = 022-032) — الصفحة ٣٦٦

وكذلك الحكم في تسريه، وإنَّما لما تعذر الجمع بين الأدلة حكم بالنسخ . والجمع هنا ممكن عندنا، فإنَّا نقول: حديث «أنت ومالك لأبيك قضى بأنَّ الولد وماله للأب، وحكم بالأدلة الأخرى أنه إذا مات الولد كان ما تحت يده ميراث لأبويه وزوجه وأولاده. فهذا حكم مال الولد بعد وفاته والأول حكمه في حياته، فأي مانع أن يكون ما تحت ملكاً لأبيه مهما كانا في قيد الحياة؟؟ فإذا مضى أحدهما لسبيله ولقي الله تعالى كان مال الولد أي الذي تحت يده إن كان هو الميت ميراثاً بين ورثته على فرائض الله وإن خلف أبويه فقط حازا ما تحت يده أثلاثاً إن كان له أم وإلا فهو للأب جميعه، كما كان له في حياة یده ولده . 6 وفي عدم توريث الإخوة من الذي خلفه أخوهم وحيازة والده الماله كله وعدم مزاحمتهم له دليل على أنه لم يكن المال للأخ الميت، ودليل على أنهم لا يملكون مع أبيهم شيئاً. فلم يجعل الله لهم نصيباً يزاحمون فيه أباهم بل جعل الله وجـودهـم صــارفـاً للأم عن استحقاق الثلث من مخلف ابنها إلى السدس لسر بديع، وهو أنَّ أباهم هو الكافل لهم القائم بمؤنتهم وأقواتهم، ولما لم يكن لهم وجود استحقت الثلث من مال ولدها الهالك، وتنزلت هي وأبوه منزلة الذكر والأنثى من الأولاد والإخوة للذكر مثل حظ الاثنين . فإن قلت : أولاد الرجل يزاحمونه في تركة أمهم إذا ماتت . ۳۳
الجزء 028 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.