۹۹
القاعدة الثانية والخمسون بِالْعُقُودِ لأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَخْشَى انْفِسَاحَ سَبَبِ الْمِلْكِ فِيهِ أَوْ يَرْجِعَ بِبَدَلِهِ فَلِذَلِكَ أَعْتُبِرَ لَهُ الْقَبْضُ وأَيْضاً فَالْمَمْلُوكُ بِالْبَيعِ ونَحْوِهِ يَنْتَقِلُ الضَّمَانُ فِيهِ بِالتَّمَكَّنِ مِن الْقَبْضِ فَالْمِيرَاثُ أَولَى. وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ: لا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِمْ بِدُونِ الْقَبْضِ لأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلُ فِي اور کے سکو أَيْدِيهِمْ وَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِهِ فَأَشْبَهَ الدَّيْنَ وَالْغَائِبَ وَنَحْوَهُمَا مَا لَمْ يَتَمَكنُوا مِنْ قَبْضِهِ، فَعَلَى هَذَا إِنْ زَادَتْ التَّرِكَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَالزَّيَادَةُ لِلْوَرَثَةِ، وَإِنْ نَقَضَتْ لَمْ يُحْسَب النَّقْصُ عَلَيْهِمْ وَكَانَتْ التَّرِكَةُ مَا بَقِيَ بَعْدَ النَّقْص حَتَّى لَوْ تَلِفَ الْمَالَ كُلُّهُ سِوَى الْقَدْرِ الْمُوصَى بِهِ صَارَ هُوَ التَّرَكَةَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوصَى لَهُ سِوَى تُلْلِهِ إِلا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُ الْوَصِيَّةَ بِالْمَوْتِ بِمُجَرَّدِهِ أَوْ مُرَاعَى بِالْقَبولِ فَلَا تُزَاحِمُهُ الْوَرَثَةُ لأَنَّ مِلْكَهُ سَبَقَ اسْتِحْفَاقَهُمْ لِمُزَاحَمَتِهِ بِالنَّقْصِ فَيَخْتَصُّ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَلَفُ الْمَالُ إِلا بَعْدَ قَبُولِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ خَرَّجَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ وَغَيْرُهُ كَلَامَ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، وَالأَوَّلُ أَصَحُ لأَنَّ الْمُوصَى لَهُ تَمَكَّنَ مِنْ أَخَذَ الْعَيْنِ الْمُوصَى بهَا مَعَ حُضُورِ التَرِكَةِ وَالتَّمَكُنِ [مِنْ قَبْضهَا بِغَيْرِ خِلاف، وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِمْ إِلا بالقبض لَمْ يُمكِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِن الْعَينِ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهَا وَتَوَفَّفَ قَبْضَ الْبَاقِي عَلَى قَبْضِ الْوَرَثَةِ فَكَلَّمَا قَبَضُوا شَيْئًا أَخَذَ مِن الْمُود مِن الْمُوصَى بِهِ بِقَدْرِ ثُلُثِهِ كَمَا لَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ دَيْنَا أَوْ عَائِبًا لا يُتَمَكِّنُ
مِنْ قبضه.
وَالنَّوعُ الثَّانِي: مَا يَحْصُلُ بِسَبَبِ الآدَمِيُّ يَتَرَتِّبُ عَلَيْهِ الْمِلْكُ فَإِنْ كَانَ حِيَازَةَ مُبَاحِ كَالاحْتِشَاشِ وَالاحْتِطَابِ وَالاغْتِنَامِ ونَحْوِهَا فَلا إشكال وَلا ضَمَانَ هُنَا عَلَى أَحَدٍ سِوَاهُ، وَلَوْ وكُل فِي ذَلِكَ أَوْ شَارَكَ فِيهِ دَخَلَ فِي حُكْمِ الشَّرِكَةِ وَالْوِكَالَةِ وَكَذَلِكَ اللُّقَطَةُ بَعْدَ الْحَوْلِ لأَنَّهَا فِي يَدِهِ وَإِنْ كَانَ تَعَيَّنَ مَالُهُ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ مِن الدُّيُون فَلا يَتَعَيَّنُ فِي الْمَذْهَبِ الْمَشْهُورِ إِلَّا بِالْقبْضِ، وَعَلَى الْقَوْلِ الآخرِ يَتعيّنُ بِالإِذْنِ فِي الْقَبْضِ فَالْمُعْتَبَرُ حُكْمُ ذَلِكَ الْإِذْنِ.
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ وَالْخَمْسُونَ
فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَمْلُوكَاتِ قَبْلَ قَبْضهَا، وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إلَى عُقُودِ وَغَيْرِهَا فَالْعُقُودُ
نَوْعان:
---
من
أَحَدُهُمَا: عُقُودُ الْمُعَاوَضَاتِ وَتَنْقَسِمُ إِلَى بَيْعِ وَغَيْرِهِ، فَأَمَّا الْمَبِيعُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ الأَصْحَابِ: التَّصَرُّفُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالصَّمَانِ مُتَلازِمَانِ فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ مَضْمُونَا عَلَى الْبَائِعِ لَمْ يَجْرُ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي حَتَّى يَقْبِضَهُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي جَازَ لَهُ
ص ٩٩