القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٩٨

۹۸ القاعدة الحادية والخمسون بِالْقَبُولِ أَوْ بِالْقَبُولِ مِنْ حِينِهِ دُونَ مَا قَبْلَهُ عَلَى اخْتِلافِ الْوُجُوهِ فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ ضَمَانَهُ مِنْ حِينِ الْقَبُولِ عَلَى الْمُوصَى لَهُ مِنْ غَيْرِ خِلافِ نَعْلَمُهُ إِذَا كَانَ مُتَمَكِّنَا مِنْ قَبْضِهِ وَأَمَّا [مَا] قَبْلَ القبول فَفِيهِ وَجْهَان: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُوصَى لَهُ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِي وَصَرَّحَ بِهِ . . ووه الْقَاضِي وَأَبْنُ عَقِيلٍ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالتَّرْغِيبِ وَغَيْرُهُمْ، وَلَمْ يَحكُوا فِيهِ خِلافًا. وَهَذَا لأنَّا إِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ إِمَّا مَعَ الْقَبُولِ أَوْ بِدُونِهِ فَهُوَ مِلْكُهُ فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْ قَبْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ كَمَا لَوْ مَلَكَهُ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِن الْعُقُودِ، وَإِنْ قُلْنَا: لا يَمْلِكُهُ إِلا مِنْ حِينِ الْقَبولِ فَلَانَ حَقَّهُ تَعَلَّقَ بِالْغَيْرِ تَعَلَّقَا يَمْنَعُ الْوَرَثَةَ مِن التَّصَرُّفِ فِيهِ فَأَشْبَهَ الْعَبْدَ الْجَانِي إِذَا أَخَرَ الْمَجِنِيُّ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءَ حَقَّهِ حَتَّى نَقَصَ أَوْ تَلِفَ، وَلَأَنَّ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ التَمَلكِ ثَابِتٌ لا يُمْكِنُ إِبْطَالُهُ فَكَانَ ضَمَانُ النَّقْصِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلُ لَهُ الْمِلْكُ كَمَا فِي ربح الْمُضَارَبَةِ إِذَا قُلْنَا: لا يُمْلَكُ إِلا بِالْقِسْمَةِ وَنَصْفِ الصَّدَاقَ إِذَا قُلْنَا: لا يُمْلَكُ إِلا بِالتَّمَلُكِ وَالْمَعَانِمِ إِذَا قُلْنَا: لا تُمْلَكُ بِدُونِ الْقِسْمَةِ بِخِلافِ بَقِيَّةِ الْعُقُودِ فَإِنَّ الْحَقِّ فِيهَا يُمْكِنُ إِبْطَالُهُ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ إِلا بِالْقَبولِ عَلَى الْوُجُوهِ كُلَّهَا وَهُوَ الْمَجْرُومُ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ لأَنَّهُ إِنْ قِيلَ: لا يُمْلَكُ إِلا مِنْ حَيْنِهِ فَوَاضحٌ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبلَ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى مِلْكِهِ وو فَلا يُحْسَبُ نَقْصُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ قِيلَ يَمْلِكُهُ بِالْمَوْتِ فَالْعَينُ مَضمُونَةٌ عَلَى التَّرَكَةِ بِدَلِيل مَا لَوْ تَلِفَتْ قَبْلَ الْقَوْلُ فَإِنَّهَا تَتْلَفُ مِن التّركَةِ لا مِنْ مَال الْمُوصَى لَهُ فَكَذَلِكَ أَجْزَاؤُهَا، لأَنَّ القبول، وَإِنْ كَانَ مُثَبِتَا لِلْمِلْكِ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ إِلَّا أَنَّ ثُبُوتَهُ السَّابِقَ تَابِعَ لِنُبُوتِهِ مِنْ حِينِ ވށ ހބވަ القبولِ وَالْمَعْدُومُ حَالَ القبول لا يُتَصَوَّرَ الْمِلْكُ فِيهِ فَلا يَثْبُتُ فِيهِ مِلْكَ، نَعَمْ إِنْ قِيلَ: يَمْلِكُهُ الْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ قبولِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ ضَمَانِهِ بِكُلِّ حَالٍ كَالْمُوَرَثِ وَهَذَا كُلُّهُ فِي بمجرد الْمَمْلُوكِ بِالْعَقْدِ فَأَمَّا مَا مُلِكَ بِغَيْر عَقْدِ فَنَوْعَان أَحَدُهُمَا: الْمِلْكُ الْقَهْرِيُّ كَالْمِيرَاتِ وَفِي صَمَانِهِ وَجْهَانِ: . أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ عَلَى الْوَرَثَةِ بِالْمَوْتِ إِذَا كَانَ الْمَالُ عَيْنًا حَاضِرَةً يُتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهَا قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِانَتِي دِينَارٍ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَهُ دِينَارٍ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِالْعَبْدِ فَسُرِقَت الدَّنَانِيرُ بَعْدَ مَوْتِ الرَّجُلِ وَجَبَ الْعَبْدُ لِلْمُوصَى لَهُ وَذَهَبَتْ دَنَانِيرُ الْوَرَثَةِ، وَهَكَذَا ذَكَرَ الْخِرَقِي وَأَكثرُ الأَصْحَابِ، لأَنَّ مِلْكَهُمْ اسْتَقَرَّ بِنُبُوتِ سَبِهِ إِذْ هُوَ لَا يَخْشَى انْفِسَاحَهُ، وَلَا رُجُوعَ لَهُمْ بِالْبَدَلِ عَلَى أَحَدٍ فَأَشْبَهَ مَا فِي يَدِ الْمُودَعِ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ الْمَمْلُوكِ
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.