٩٦
القاعدة الحادية والخمسون
الصَّرْفِ لِقَوْلِهِ [عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام: «إِلا هَاءَ وَهَاءَ» (۱). وَمُرَادُهُ: أَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ لَهُ الْقَبْضَ فَالْتَحقِّ بِالْمُبْهَمَاتِ وَنَقَلَ صَالِحٌ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ اسْتَرَى عَبَدا فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُبْتَاعِ هُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعَ إِلا أَنْ يَقُولَ الْمُبْتَاعُ تَسَلَّمْهُ فَلَا يَتَسَلَّمُهُ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائع إِلا أَنْ يَمْتَنعَ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسَلَّمِهِ بَعْدَ عَرْضِهِ عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ، وَنَقَلَ حَنْبَل عَنْهُ إِذَا عَرَضَهُ الْبَائِعُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْقُدُهُ الثَّمَنَ فَتَلِفَ فَهُوَ مِنْ مالِ الْبَائِعِ، وَإِنْ نَقَلَهُ الثَّمَنَ وَتَرَكَهُ عِنْدَهُ فَهُوَ مِنْ مَال الْمُشْتَرِي، وَيَلْتَحِقُ بِهَذِهِ الْمَضْمُونَاتِ مِن الْمَيعِ مَا أَشْتَرِي بِصِفَةٍ أَوْ رُؤْيَةِ سَابِقَةِ عَلَى الْعَقْدِ لأَنَّ الْغَيْبَةَ مَانِعَةٌ مِن التَّمَكُن مِن الْقَبْضِ، فَأَمَّا الْمَيعُ فِي مَكَان أَوْ زَمَانٍ يَغْلِبُ فِيهِ هَلاكُ السَّلْعَةِ فَهَلْ يَكُونُ مَضمُونَا عَلَى الْبَائِعِ مُطْلَقًا أَمْ لا؟ هَذِهِ مَسْأَلَهُ تَبَابُعِ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهَا العدو بعْدَ ذَلِكَ وَعَنْ أَحْمَدَ فِي ضَمَانِهَا رِوَايَتَانِ، كَذَا حَكَى الْأَصْحَابُ وَلَمْ يُفَرِّقُ أَكْثَرُهُمْ بَينَ مَا قَبْلِ الْقَبْضِ وَيَعْدُهُ.
[وَظَاهِرُ كَلامِ ابْنِ عَقِيلِ التَّفْرِيقُ وَأَنَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ قَوْلاً وَاحِدًا كَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فِي رُءُوسِ الشَّجَرِ لِتَعَرُّضِهِ لِلآفَاتِ وَفِيهِ نَظَرْ فَإِنَّ الثَّمَرَ لَمْ يَتَمَكَّنَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ تَامَّا بِخِلافِ الْمَيعِ الْمُعَيَّنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَخَصَّ أَكثرُ الأَصْحَابِ ذَلِكَ بِمَالَ الْغَنِيمَةِ لأَنَّ تَطَلُّبَ الْكُفَّارِ لَهَا شَدِيدٌ وَحِرْصهُمْ عَلَى اسْتِرْدَادِهَا مَعْلُومٌ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي تَبَايُعِ الْمُسْلِمِينَ أَمْوَالَهُمْ بَيْنَهُمْ بِدَارِ الْحَرْبِ إِذَا عليها الْعَدُوُّ قَبْلَ قَبْضِهِ وَجْهَيْنِ كَمَالِ الْغَنِيمَةِ فَأَمَّا مَا بيعَ فِي دَارِ الإِسْلامِ فِي زَمَنِ نَهْبِ وَنَحْوِهِ فَمَضمُونٌ عَلَى الْمُشْتَرِي قَوْلاً وَاحِدًا ذَكَرَهُ كَثِيرٌ مِن الأَصْحَابِ كَشِرَاءِ مَنْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ هَلَاكُهُ كَمَرِيضِ مَينُوسِ مِنْهُ أَوْ مُرْتَدَّ أَوْ قَاتِلِ فِي مُحَارَبَةِ أَوْ فِي زَمَنِ طَاعُونِ غَالِبٍ، وَيُحْتَمَلُ فِي هَذَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ التَّلَفِ قَبْلَ القبض وبَعْدَهُ فَأَمَّا الأَعْيَانُ الْمَمْلُوكَةُ بِعَقْدِ غَيْرِ البيع كَالصَّلْحِ وَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْبَيْعِ فِيمَا ذَكَرَنَا عِنْدَ أَكْثَرِ الأصْحَابِ. قَالَ فِي الْمُعْنِي: لَيْسَ فِيهِ اخْتِلافٌ، وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ اتَّبَعَهُ رِوَايَةً بِأَنَّ الصَّدَاقَ مَضمُونَ عَلَى الزَّوْجِ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقَا فَإِنَّهُ نَصَّ فِيمَا إِذَا أَصْدَقَهَا غُلَامًا فَفْقِئَتْ عَينُهُ
=
(۱) نصه: «الذهب بالورق ربا إلا هاء هاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ويا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء». أخرجه ابن حبان في صحيحه (۳۸۷/۱۱) وأبو داود في باب الصرف حديث رقم (٣٣٤٨) (٢٤٨/٣).
ص ٩٦