القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٩٥

--- وہ - و ۹۵ القاعدة الحادية والخمسون أحَدُهُمَا: عُقُودُ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ فَيَنْتَقِلُ الصَّمَانُ فِيهَا إِلَى مَنْ يَسْتَقِلُ الْمِلْكُ إِلَيْهِ بِمُجَرَّدِ التَّمَكُنِ مِن الْقَبْضِ النَّامَ وَالْحِيَازَةِ إِذَا تَمَيَّزَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ وَتَعَيَّنَ فَأَمَّا الْمَيعُ المبهم غيرُ الْمُتَعَيِّنِ كَقَفِيزِ مِنْ صُبرَةٍ فَلا يَتَّقِلُ ضَمَانُهَا بِدُون القبض، وَهَلْ يَكْفِي كَيْلُهُ وَتَمْيِيرُهُ أَمْ لا بُدَّ مِنْ نَقْلِهِ؟ حَكَى الأَصْحَابُ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ ثُمَّ لَهُمْ طَرِيقَانِ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هَلْ التَّخْلِيَةُ قَبْضٌ فِي جَمِيعِ الأعْيَانِ الْمَبِيعَةِ أَمْ لا بُدَّ مِنْ نَقْلِهِ؟ حَكَى الْأَصْحَابُ فِيهِ روايتين، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: التَّخْلِيَةُ قَبضُ فِي الْمَبيعِ الْمُتَعَيِّنِ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ، وَفِيمَا لَيْسَ بِمُتَعَيِّنِ إِذَا عَيْنَ وَخَلّي بَيْنَهُ وبينَهُ روايتينِ وَكِلا الطَّريقين مَسْلَكُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَلَهُ فِي طَرِيقَةِ ثَالِثَةِ سلَكَهَا فِي الْمُجَرَّدِ أَنَّ الْكَيْلَ قَبْضَ لِلْمُبْهَم رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَذَكَرَ قَوْلَ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَبْضَهُ كَيْلَهُ وَالتَّخْلِيَةُ قَبْضَ فِي الْمُعَيِّنَاتِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَهَذِهِ أَصْحُ مِمَّا قَبْلَهَا وَقَدْ فَرَّقَ أَحْمَدُ بَيْنَ الْمُبْهَم فَجَعَلَ قَبْضَهُ كَيْلَهُ وَبَيْنَ الصَّبْرَةَ فَجَعَلَ قَبْضَهَا نَقلَهَا فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ لأَنَّ الْمُبْهَمَ إِذَا كِيلَ فَقَدْ حَصَلَ فِيهِ التَّمْيِيرُ وَزِيَادَةٌ وَهِيَ اعْتِبَارُ قَدْرِهِ -- وو سرا وَكِلاهُمَا مِنْ فِعْلِ الْبَائِعِ وَهُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي بَقِيَّةِ الْمُعَيَّنَاتِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ سِوَى تَمْيِيزِهَا بِنَفْسِهَا، وَعَلَى الطَّرِيقَةِ الأُولَى فَيَكُونُ بَعْدَ كَيْلِهِ وَتَمْيِيزِهِ كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ الْمُتَمَيِّزَةِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِن الأَعْيَانِ الْمُتَمَيّزَةِ فَهُوَ دَاخِل فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لِتَمَكْنِهِ مِنْ قَبْضِهِ النَّامُ بِالْحِيَارَةِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ عِلْقُ الْبَائِعَ مِنْهُ لأَنَّ عَلَيْهِ تَسْلِيمَهُ وَالتَّمْكِينَ مِنْ قَبْضِهِ وَقَدْ حَصَلَ إِلا الثَّمَرَ الْمُشْتَرَى فِي رُءُوسِ شَجَرِهِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَمَامِ قَبْضِهِ فِي الْحَالِ بِحِيَازَتِهِ إِلَيْهِ، وَكَذَلِكَ مَا لا يَتَأَتَى نَقلُهُ فِي سَاعَةِ وَاحِدَةٍ لِكَثْرَتِهِ فَإِنَّهُ لا يَسْتَقِلُ إلَى ضَمَانَةِ الْمُشْتَرِي إِلا بَعْدَ مُضِي زَمَنِ يَتَأَنَّى فِيهِ نَقلُهُ عَادَةً صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ فَالنَّاقِلُ لِلضمان هُوَ الْقُدْرَةُ التَّامَّةُ عَلَى الاسْتِيفَاءِ وَالْحِيَارَةِ وَحُكْمُ الْمُنْهَمِ الْمُشْتَرَى بِعَدَدِ أَوْ كَذَلِكَ، وَأَنْكَرَ أَحْمَدُ فِي روايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ دُخُولَ الْمَعْدُودِ فِيهِ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ إِذَا اسْتَرَى صبرة، وأَمَّا الْمُشَاعُ فَكَالْمُتَعَيِّنِ لأَنَّ تَسْلِيمَهُ يَكُونُ عَلَى هَيئَةٍ لا يَقِفُ عَلَى إِفْرَازِهِ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ وَالصَّبْرَةُ الْمُبْتَاعَةُ كَيْلاً أَوْ وَزَنَا كَالْقَفِيرِ الْمُبْهَمِ عِنْدَ الْخِرَقِي وَأَبِي بَكْرٍ وَالأَكْثَرِينَ لأَنَّ عِلْقَ الْبَائِعِ لَمْ تَنْقَطِعْ مِنْهَا وَلَمْ تَتَمَيَّزُ فَإِنَّ زِيَادَتِهَا لَهُ وَنَقْصَهَا عَلَيْهِ، وَفِي التَّلْخِيصِ أَنَّ بَعْضَ الأَصْحَابِ خَرَّجَ فِيهَا وَجَهَا بِالْحَاقِهَا بِالْعَبْدِ وَالنَّوْبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ اختِلاطُ الْمَبِيعِ بِغَيْرِهِ. قَالَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ: وَاسْتَثْنَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْهَا حَمِدَه فِي ذرع
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.