القاعدة الثالثة والأربعون ضَمَانِهَا كَمَا ذَكَرْنَا.
VV
القِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ تُحَصِّلُ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَمَنْ مَاتَ مُوَرَتْهُ وَعِنْدَهُ وَدِيعَةٌ أَوْ شَرِكَةً أَوْ مُضارَبَةٌ فَانْتَقَلَتْ إِلَى يَدِهِ، فَلا يَجُوزُ لَهُ الإِمْسَاكُ بِدُونِ إعْلَامِ الْمَالِكِ كَمَا سَبَقَ لأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْتَمِنْهُ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هَانِي فِي الرَّهْنِ أَنَّهُ لَا يَقَرُّ فِي يَدَ الْوَصِي حَتَّى يُقِرَّهُ الْحَاكِمُ فِي يَدِهِ فَإِنْ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ قَبْلَ التَّمَكُنِ مِن الأَداءِ فَلَا ضَمَانَ لِعَدَمِ التَّفْرِيطِ، وَكَمَا لَوْ تَلِفَتْ اللُّقَطَهُ قَبْلَ ظُهُورِ الْمَالِكِ، وَيَتَخَرَّجُ وَجَهُ آخَرُ بِالصَّمَانِ كَمَا حَرَّجَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي البيع، وَإِنْ تَلِفَتْ بَعْدَهُ فَالْمَشْهُورُ الصَّمَانُ لِتَعَدِّيهِ بِتَرْكِ الرَّدْ مَعَ إِمْكَانِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُؤْتَمَن، وَحَكَى صَاحِبُ الْمُقْنِعِ وَجَهَا آخَرَ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ أَنَّهُ لا ضَمَانَ وَيَكُونُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ كَمَا لَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الإِجَارَةِ ثُمَّ تَلِفَتْ الْعَينُ عِنْدَ الْمُسْتَاجِرِ وبَيْنَهُمَا فَرَقُ فَإِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مُسْتَصْحِب لِلإِذْنِ فِي الْقَبْضِ بِخِلافِ هَذَا وَكَذَلِكَ حُكْمُ مَنْ أَطَارَتْ الرِّيحُ إِلَى بَيْتِهِ ثَوْبًا كَمَا
ފ ހ
سبق.
وَوَقَعَ فِي بَعْضِ كَلامِ الْقَاضِي أَنَّهَا أَمَانَةٌ عِنْدَهُ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ مَعَ عِلْمٍ الْمَالِكِ وَإِمْسَاكِهِ عَنْ الْمُطَالَبَةِ فَيَكُونُ تَقْرِيرًا، وَلَوْ دَخَلَ حَيَوَانُ لِغَيْرِهِ أَوْ عَبْدٌ لَهُ إِلَى دَارِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَهُ لِيَذْهَبَ كَمَا جَاءَ لأَنَّ يَدَهُ لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ الثَّوْبِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.
فصل:
وأَمَّا مَا قُبِضَ مِنْ مَالِكِهِ بِعَقْدِ لا يَحْصُلُ بِهِ الْمِلْكُ فَثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: مَا قَبَضَهُ آخِذُهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ كَالْعَارِيَّةِ ، فَهُوَ مَضمُونَ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. قَالُوا: لاَنَّ الإِذْنَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِالانْتِفَاعِ وَقَبضُ الْعَيْنِ وَقَعَ مِنْ حَيْثُ اللَّزُومِ فَهُوَ كَقَبْضِ الْمُضْطَرِّ مَالَ غَيْرِهِ لِإِحْيَاءِ نَفْسِهِ لا يَسْقُطُ عَنْهُ الصَّمَانُ لأَنَّ إذْنَ الشَّرْعِ تَعَلَّقَ بِإِحْيَاءِ نَفْسِهِ وَجَاءَ الإِذْنُ فِي الإِثْلَافِ مِنْ بَابِ اللُّزُومِ وَلَوْ وَهَبَهُ شِقْصَا مِنْ عَيْنِ ثُمَّ أَقْبَضَهُ الْعَيْنَ كُلَّهَا فَفِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُول يَكُونُ نَصِيبُ الشَّرِيكِ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ وَاسْتَدْرَكَ ذَلِكَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ وَقَالَ بَلْ هُوَ عَارِيَّةٌ حَيْثُ قَبَضَهُ لِيَتَفَعَ بِهِ بِلا عِوَض ، وَهَذَا صَحِيحٌ إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي الانْتِفَاعِ بِهِ مجانًا، أَمَا إِنْ طَلَبَ مِنْهُ أَجْرَةً فَهِيَ إِجَارَةٌ وإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الانْتِفَاعِ بَلْ فِي الْحِفْظِ فَوَدِيعَةٌ، وَلَوْ قَالَ: أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِلْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ أَنْتَ حَبِيسٌ عَلَى آخِرِنَا مَوْنَا لَمْ يَعْتِقْ لِمَوْتِ الأَوَّلِ مِنْهُمَا وَيَكُونُ فِي يَدِ الثَّانِي عَارِيَّةً فَإِذَا مَاتَ عَتَقَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ.
ص ٧٧