٧٦
القاعدة الثالثة والأربعون
ابْنِ عَقِيلٍ فِي مَسَائِلِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ يَضمَنُ نَقْصَهُ فِيمَا قَبْلَ الْفَسَخِ وَبَعْدَهُ بِالْقِيمَةِ لارتفاع الْعَقْدِ وَبَصِيرُ مَقْبُوضًا عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ.
کے کے
ونَقَلَ الأَنْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ دَفَعَ [إِلَى آخَرَ دِينَارًا مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فَخَرَجَ فِيهِ نَقْصُ فَقَالَ: لِلدافع خَدَهُ وأَعْطِنِي غَيْرَهُ فَقَالَ: أَمْسِكْهُ مَعَكَ حَتَّى أَبَدَلَهُ لَكَ فَضَاعَ الدِّينَارُ فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ عَلَيْهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ السَّاعَةَ مُؤْتَمَنْ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّ الْمَفْسُوحَ بِعِيد بَعْدَ فَسَخِهِ أَمَانَةٌ، وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ أَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَعَلَهُ أَمَانَةَ لَأَمْرِ الْمُعْطِي بِإِمْسَاكِهِ لَهُ فَهُوَ كَيدَاعِهِ مِنْهُ).
والنَّوْعُ الثَّانِي: عُقُودُ الشَّرِكَاتِ كَالْوِكَالَةِ الْوَدِيعَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالرَّهْنِ إِذَا انْتَهَتْ أَوْ انْفَسَخَتْ وَالْهِبَةِ إِذَا رَجَعَ فِيهَا الأَبُ، أَوْ قِيلَ بِجَوَازِ فَسْخِهَا مُطْلَقًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْحُ تَقِيُّ الدِّين فَفِيهَا وَجْهَان: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا غَيْرُ مَضمُونَةِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الرَّهْنِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ رَدُّهُ إِلَى صَاحِبِهِ اسْتِصْحَابًا لِلإِذْنِ السَّابِقِ وَالانْتِمَانِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الإِجَارَةِ وَكَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلافَيهِمَا فِي بَقِيَّةِ الْعُقُودِ الْمُسَمَّاةِ وأَنَّهَا تَبْقَى أَمَانَةٌ كَمَا لَوْ أَطَارَتْ الرِّيحُ إِلَى دَارِهِ ثَوْبًا، هَذَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَعَ عِلْمٍ الْمَالِكِ بِالْحَالِ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ لأَنَّ الْوَاجِبَ التَّمَكِّنُ مِنْهُ لا حَمْلُهُ إِلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ عُقُودِ الأَمَانَاتِ الْمَحْضَةِ وَالْمُعَاوَضَاتِ أَنَّ الْمُعَاوَضَاتِ تُضمَنُ بِالْعَقْدِ وَبِالْقَبض فَإِذَا كَانَ عَقْدُهَا مُضَمَّنَا كَانَ فَسْخُهَا كَذَلِكَ وَعُقُودُ الأَمَانَاتِ لا تُضْمَنْ بِالْعَقْدِ فَكَذَلِكَ بِالْفَسْخ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَصِيرُ مَضمُونَا إِنْ لَمْ يُبَادِرُ إِلَى الدَّفْعِ إِلَى الْمَالِكِ كَمَنْ أَطَارَتْ الرِّيحُ إِلَى دَارِهِ ثَوْبًا وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي مَوضع آخَرَ مِنْ خِلافِهِ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْوِكَالَةِ وَكَلامُ الْقَاضِي وَأَبْنِ عَقِيل يُشْعِرُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْوَدِيعَةِ وَالرَّهْنِ فَإِنَّهُمَا عَلَّلًا كَوْنَ الرَّهْنِ أَمَانَةٌ بِأَنَّهُ أَمَانَةٌ وَوَثِيقَةٌ فَإِذَا زَالَتْ الْوَثِيقَةُ بَقِيَتْ الأَمَانَةُ كَمَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَأَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِهَا ثُمَّ نَهَاهُ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ مُقْتَضَاهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَدِيعَةِ وَبَيْنَ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْوِكَالَةِ لأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ كُلَّهَا مُسْتَمِلَةٌ عَلَى انْتِمَانِ وَتَصَرُّفَ فَإِذَا زَالَ التَّصَرُّفَ بَقِيَ الأثْمَانُ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فيهَا غَيْرُ الْتِمَانِ مُجَرَّدٍ فَإِذَا زَالَ صَارَ ضَامِنًا وَحَكْمُ الْمَعْصُوبِ إِذَا أَبْرَأَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ مِنْ
(۱) الفقهاء جميعاً على أن الوديعة لا ضمان فيها إلا بالتعدى، ومتى طلبها صاحبها كان عليه ردها على الفور ما دام ذلك ممكنا وإلا ضمن جواهر العقود (٣٧٦/١).
ص ٧٦