القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥٣

القاعدة التاسعة والعشرون ٥٣ وَمِنْهَا : لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ ثُمَّ دَفَعَهَا هُوَ وَأَجْنَبِي فَأَذْهَبَ عُدْرَتَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخول ) ، فَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهنَّا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الأَجنَبِيِّ نِصْفُ الْغُرْمِ، وَهُوَ أَرْسُ الْبَكَارَةِ، وَعَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ الْمَهْرِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ أَرْش. وَوَجهُ ذَلِكَ أَنَّ إِذْهَابَ الْبَكَارَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ غَيْرُ مَأْذُونِ فِيهِ فَيَسْقَطُ الضَّمَانُ بِهِ، وَلَزِمَ الأَجنَبِيَّ نِصْفُ الأَرْشِ، وَأَمَّا الزَّوْجُ فَأَرْسُ ه و به هو - - الْبَكَارَةِ غَيْرُ مَضمُونِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الْمَضمُونُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُقَرِّرُهُ، وَخَرَّجَ مَا يُقَرِّرُهُ، وَخَرَّجَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَجَهَا آخَرَ أَنَّهُ يَتَقَرَّرُ الْمَهْرُ كُلُّهُ عَلَى الزَّوْجِ بِهَذَا الْفِعْلِ مَعَ انْفِرَادِهِ بِهِ، لأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ لَوْ اسْتَقَلَّ بِهَذَا الْفِعْلِ لَلَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ كُلُّهُ عَلَى رِوَايَةِ مَنصُوصَةٍ نَقَلَهَا مُهنَّا أَيضًا، فَإِذَا كَانَ مُوجِبًا لِلْمَهْرِ ابْتِدَاءً فَلَأَنْ يُقَرِّرَهُ أَولَى وَلَكِنْ فِي صُورَةِ الاسْتِرَاكِ فِي الْفِعْلِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ إِنَّمَا يَجِبُّ عَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ الصَّمَانِ نَعَمْ يَتَخَرَّجُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ هُنَا عَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَاختَارَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ الزَّوْجَ هُنَا يَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ أَرْشِ الْبَكَارَةِ معَ نِصْفِ الْمَهْر ، لأَنَّ الزَّوْجَ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ إتلاف البكارة تبعا لاسْتِيفَاءِ حَقَّهِ مِن الْوَطْمِ فَإِذَا أَتْلَفَهُ عَلَى غَيْر هَذَا الْوَجْهِ ضَمِنَهُ كَالْمُسْتَعِير إذَا أَتْلَفَ خَمْلَ الْمِنْشَفَةِ مَثَلاً كَالْمُسْتَعِيرِ إِذَا أَتْلَفَ حَمْلَ الْمِنْشَفَةِ مَثَلاً بِغَيْرِ اسْتِعْمَالِ، فَإِنَّهُ يَضمَنُ وَأَيْضاً فَلَوْ وَجَبَ لِرَجُلِ قِصَاصٌ عَلَى آخَرَ فِي نَفْسِهِ فَقَطَعَ بَعْضٍ أَعْضَائِهِ عُدْوَانَا ضَمِنَهُ لأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ إِتْلَاف بَعْضِ أَعْضَائِهِ إِلا تَبَعًا لإتلافِ جُمْلَتِهِ لا استقلالاً. وَفِيهِ وَجْهُ آخَرُ: أَنَّ الْأَرْسُ كُلَّهُ أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ عَلَى الأَجْنَبِيِّ لأَنَّ الزَّوْجَ مَأْذُونُ لَهُ فِي إتلافِ هَذَا الْجُزْءِ فِي الْجُمْلَةِ فَيَكُونُ الأَجنَبِيُّ مُنْفَرداً بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ فَيُسْتَكْمَلُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، [ وَلَوْ رَمَى ثَلاثَةٌ بِالْمَنْجَنِيقِ فَرَجَعَ الْحَجَرُ عَلَى أَحَدِهِمْ فَقَتَلَهُ فَهَلْ تَجِبُّ عَلَى الْآخَرِيْنِ ثُلُنَا و دِينِهِ أَوْ كَمَالُهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ]. الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: * مَنْ سُومِحَ فِي مِقْدَارِ يَسِيرٍ فَزَادَ عَلَيْهِ فَهَلْ تَنتَفِي الْمُسَامَحَةُ فِي الزَّيَادَةِ وَحْدَهَا أَوْ فِي الجميع فِيهِ وَجْهَانِ وَلِلْمَسْأَلَةِ صُوَرَ: مِنْهَا الوَكِيلُ فِي البَيعِ مَعَ الإِطْلَاقِ يَمْلِكُ البيعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَيَدُونِهِ بِمَا يَتَعَابَنُ بِمِثْلِهِ عَادَةَ (١) كان عليه نصف المهر، ولو كانت إمرأة الغير وذهبت عذرتها ثم تزوجها ودخل بها وجب لها مهران أي: مهر بالدخول بحكم النكاح ومهر بإزالة العذرة بالدفع كما في الجنايات. حاشية ابن عابدين (۱۰۳/۳).
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.