۵۲
القاعدة الثامنة والعشرون
مِنْهَا: إِذَا زَادَ الإِمَامُ سَوْطًا فِي الْحَدُ فَمَاتَ الْمَحْدُودُ)) فَحَكَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَجِبُ كَمَالُ الدِّيةِ. والثَّانِي: يَجِبُ نِصْفُهَا، وَالأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ، وَعَلَيْهِ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ لأَنَّ الْمَاذُونَ فِيهِ لا أَثَرَ لَهُ فِي الضَّمَانِ، وَإِنَّمَا الْجِنَايَةُ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَأَسْنِدَ بالضمان إليها.
و
وَمِنْهَا: لَوْ اقْتَصَّ مِن الْجَانِي ثُمَّ جَرَحَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ عُدْوَانًا وَجَبَ كَمَالُ الدِّيةِ، وَفِيهِ وَجْهُ آخَرُ أَنَّهُ يَجِبُ نِصْفُهَا. وَمِنْهَا : لَوْ رَمَى صيدا فَالْبَتَهُ وَلَمْ يُوحِهِ ثُمَّ رَمَاهُ آخَرُ رَمَيَةٌ غَيْرَ مُوحِيَةٍ وَمَاتَ مِن الْجُرْحَينِ وَجَبَ ضَمَانُ الصَّيْدِ كُلِّهِ مَجْرُوحًا بِالْجُرْحِ الأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي، عَلَى الْمَشْهُورِ مِن الْمَذهَبِ، لَكِنْ مِن الأَصْحَابِ مَنْ يُعَلَّلَهُ بِأَنَّ رَمَيَ الثَّانِي انْفَرَدَ بِالْعُدْوَانِ فَاسْتَقَلَّ بِالصَّمَانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَللُهُ بِأَنَّ رَمَيَهُ كَانَ سَبَبًا لِلتَّحْرِيم فَلِذلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ كَمَالُ الضَّمَانِ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى التَّعْلِيلِ الأَوَّل وَجْهُ آخَرُ بِأَنْ يَضمَنَهُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ مِمَّا قَبْلَهَا. وَمِنْهَا : لَوْ اسْتَاجَرَ دَابَّةٌ لِمَسَافَةِ مَعْلُومَةٍ فَزَادَ عَلَيْهَا أَوْ لِحَمْلٍ مِقْدَارٍ مَعْلُومٍ فَزَادَ عَلَيْهِ فتلِفَتْ الدَّابَّةُ (٢) فَإِنَّهُ يَضمَنْهَا بِكَمَال الْقِيمَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي الصُّورَةِ الأُولَى وَخَرَّجَ الأَصْحَابُ وَجْهَا آخَرَ بِضَمَانِ النّصفِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَدَّ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ مَا إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ مَعَ الْمُسْتَاجِ غَيْرُهُ فَتَلِفَتْ تَحْتَهُما .
وو
وَمِنْهَا: إِذَا اشْتَرَكَ مُحِلَّ وَمُحْرِمٌ فِي جَرْح صَيلي وَمَاتَ مِن الْجُرْحَيْنِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ ضَمَانُهُ كَامِلاً هَذَا ظَاهِرُ كَلام أَحْمَدَ، رَحِمَهُ اللهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، وَمُهنَّا، وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: مُقْتَضَى الْفِقْهِ عِنْدِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الْجَزَاءِ وَقَاسَهُ عَلَى مُشَارَكَةِ مَنْ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي إِتْلافِ النُّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ، وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ إِذْ الاِذْنُ هُنَاكَ مُنْتَفِ وَهَاهُنَا مَوْجُودُ، نَعَمْ إِنْ قَصَدَ الْمُحِلُّ إِعَانَةَ الْمُحْرِمِ وَمَسَاعَدَتَهُ عَلَى قَتْلِ الصَّيْدِ تَوَجَّهَ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ أَوْ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ كَمَا إِذَا بَاعَ مَنْ لا جُمُعَةَ عَلَيْهِ لِمَنْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ بَعْدَ النَّدَاءِ. [وَمِنْهَا : لَوْ اشْتَرَكَ فِي جَرحَ آدَمِيُّ مُقْتَصِ وَغَيْرُهُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى شَرِيكِ الْمُقْتَصِ كَمَالُ الديَّةِ وَنَصفُهَا؟ عَلَى وَجْهين].
(۱) عند الشافعية تجب نصف الدية وإلا ظهر جزء من أحد وثمانين جزءاً من الدية. مغنى المحتاج (٤/
۲۰۰)، الوسيط (١٩١/٤).
(۲) في الوسيط يضمنها كلها لأنه غاصب، ولو كان تلفها راجع إلى آفة أخرى فلا ضمان عليه، وإنما عليه أجرة المثل للزيادة. الوسيط (١٩١/٤) ، الأشباه والنظائر (١٦٢/١)، المنثور (١٣٥/١).
ص ٥٢