القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ القاعدة الستون بعد المائة لأَنَّ الربح مينِي عَلَى التَّقْويمِ وَهُوَ أَمْرٌ اجْتِهَادِي لَا يُقْطَعُ بِهِ. وَالثَّانِي: عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَهُ الْقَاضِي لَانْتِفَاءِ الْمِلْكِ وَسُبْهَتِهِ. وَمِنْهَا: لَوِ اشْتَرَى الْعَامِلُ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ صَحَ نَصَّ عَلَيْهِ لأَنَّهُ مِلْكُ لِغَيْرِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ وَقُلْنَا: لاَ يَمْلِكُهُ بِالظَّهور وإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِهِ فَهُوَ كَشِرَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَبْطُلُ فِي قَدْرِ حَقِّهِ لأَنَّهُ مِلْكُهُ فَلَا يَصحُ شِرَاؤُهُ لَهُ وفِي الْبَاقِي روايتان: تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ روايَةٌ بِصِحَتِهِ فِي الْكُلِّ مِن الرِّوَايَةِ الَّتِي يُخَيَّرُ فِيهَا لِرَبِّ الْمَالَ أَنْ يَسْتَوِي مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ لِنَفْسِهِ لأَنَّ عِلاقَةَ حَقِّ الْمُضَارَبِ بِهِ صِيِّرَتَهُ كَالْمُنْفَرِدِ عَنْ مِلْكِهِ فَكَذَا الْمُضَارِبُ مَعَ رَبِّ الْمَالِ وَأَوْلَى. وَمِنْهَا: لَو اسْتَرَى الْعَامِلُ شِقْاً لِلْمُصَارَبَةِ وَلَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ فَهَلْ لَهُ الْأَخْذُ بِالشَّفْعَةِ فِيهِ طريقان: أَحَدُهُمَا: مَا قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ تَابَعَهُ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لاَ يَمْلِكُ الأَخذ وَاختَارَهُ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ لأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِرَبِّ الْمَالِ فَامْتَنَعَ أَخَذُهُ كَمَا يُمْنَعُ شِرَاءُ الْوَصِي وَالْوَكِيلِ فِيمَا يَتَوَاليَان بَيْعَهُ. وَالثَّانِي: لَهُ الأَحْدُ وَخَرَّجَهُ مِنْ وجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ فِي حِصَّيَّهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ حِيئِذٍ شَرِيكَا يَتَصَوَّفُ لِنَفْسِهِ وَشَرِيكِهِ وَمَعَ تَصَرُّفِهِ لِنَفْسِهِ تَزُولُ التُهمَةَ وَلَأَنَّهُ يَأْخُذُ مِثْلَ الثَّمَنِ الْمَأْخُوذِ بِهِ فَلاَ تُهْمَةَ بِخِلَافِ شِرَاءِ الْوَصِيِّ والْوَكِيل وَعَلَى هَذَا فَالْمَسْأَلَةٌ مُقيَّدَةٌ بِحَالَةِ ظُهُورِ الرَّبِّح وَلَا بُدَّ. وَالطَّريقَةُ الثَّانِيَةُ: مَا قَالَ صَاحِبُ الْمُعْنِي: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِيحٌ أَوْ كَانَ، وَقُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ فَلَهُ الأَحْدُ لأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ فَكَذَلِكَ الأَحَدُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ وَقُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى شِرَاءِ الْعَامِلِ مِنْ مَالِ الْمُضَارِيَّةِ بَعْدَ مِلْكِهِ مِنَ الرِّيحِ عَلَى مَا سبق. وَمِنْهَا: لَوْ أَسْقَطَ الْعَامِلُ حَقَّهُ مِن الرِّبْحِ بَعْدَ ظُهُورِهِ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ لَمْ يَسْقُطُ وإِنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ بِدُونِ الْقِسْمَةِ فَوَجَهَانِ وَقَدْ سَبَقَتْ فِي الْقَوَاعِدِ. وَمِنْهَا: لَوْ قَارَضَ الْمَرِيضِ وَسَمَّى لِلْعَامِلِ فَوْقَ تَسْمِيَةِ الْمِثْلِ قَالَ الْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ: يَجُوزُ وَلاَ يُعتبرُ مِن الثَّلْ لأَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُهُ بِعَمَلِهِ مِن الربح الْحَادِثِ وَيَحدُثُ عَلَى مِلْكِ الْعَامِلِ دُونَ الْمَالِكِ وَهَذَا إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بالظهورِ وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ بِدُون الْقِسْمَةِ أَحتُمِلَ أَنْ يُحْسَب مِنَ الثَّلْثِ لِأَنَّهُ خَارِجٌ حِينَئِذٍ مِنْ
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.