القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٨١

٤٨١ القاعدة الستون بعد المائة بِدُونِهِ فَهَلْ يَنْعَقِدُ قَبْلَهُ؟ عَلَى وَجهين وَهِيَ طَريقَةُ ابْنِ عَقِيلٍ وَصَاحِبَي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ و لَكِنَّهُما رَبَّحَا عَدَمَ الانْعِقَادِ وَابْنُ عَقِيلٍ صَحَحَ الانْعِقَادَ فِي بَابِ الْمُضَارَبَةِ وَأَمَّا رَبُّ الْمَالِ فَعَلَيْهِ زَكَاةً رَأْسِ مَالِهِ مَعَ حِصَّيَّهِ مِن الربح ويَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَيْهَا بِالظُهُورِ وَأَمَّا بَقِيَّةُ الرَّبِّح فَلاَ يَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ، سَوَاءٌ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ الْعَامِلُ بالظهور أَوْ لا فِي ظَاهِرٍ كَلَام أَحْمَدَ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَالأَكْثَرِينَ لأَنَّهُ إِنْ سَلِمَ فَهُوَ لِلْعَامِلِ وَإِنْ تَلِفَ تَلِفَ عَلَيْهِمَا وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ عَنِ الْقَاضِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ إِذَا قُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ الْعَامِلُ بِدُونِ الْقِسْمَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ في مَسْأَلَةِ الْمُزَارَعَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَمِنْهَا : لَوْ اسْتَرَى الْعَامِلُ بَعْدَ ظُهُورِ الرَّبْحِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ فَفِيهِ طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا: الْبِنَاء عَلَى الْمِلْكِ بِالظُّهور وَعَدَمِهِ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ بِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ وَإِلا فَلاَ وَكَذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ: وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وأَبو الفتح الْحَلْوانِي والطَّرِيقُ الثَّانِي: إنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ لَمْ يُعْتَق وإنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ بِهِ فَوَجَهَانِ، كَذَا قَالَ جمَاعَةٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ التَّلْخِيص: أَحَدُهُمَا : يُعْتَقَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وأَبِي الْخَطَّابِ وَأَوْمَا إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ منصور. وه و وَالثَّانِي: لا يُعْتَقَ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهِ غَيْرُ تَامَ وَلِهَا لاَ يُجْزِئُ فِي حَوْلِ الزَّكَاةِ كَمَا سَبَقَ، وَالْعِتْقُ يَسْتَدْعِي مِلْكًا بِدَلِيل أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يُعْتَقَ عَلَيْهِ ذُو رَحِمِهِ بِمِلْكِهِ، وَالأَوَّلُ أَصَحُ فَإِنَّ الْعِتْقَ يَسْرِي إِلَى مِلْكِ الْأَجْنَبِيِّ الْمَحْضِ وَلَا يَمْنَعُهُ الدَّيْنُ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ وَالْمُكَاتَبُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعُ وَلِهَذَا لَوْ بَاشَرَ الْعِيْقَ بِنَفْسِهِ لَمْ ينفذ فَكَذَا بِالْمِلْكِ وَأَولَى، وَعَلَى هَذَا إِذَا اشْتَرَى رَحِمَهُ بَعْدَ ظُهُورِ الربح عَتَقَ عَلَيْهِ مِنْهُ بِقَدْرِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا سَرَى عَلَيْهِ لأَنَّ الْعِتْقَ بِالسَّرَاءِ وَهُوَ مَا فَعَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ وَلَوْ اسْتَرَى قَبْلَ ظُهُورِ الربح ثُمَّ ظَهَرَ الرَبِّحُ بِارْتِفَاعِ الأَسْوَاقِ وَقُلْنَا: يَمْلِكُ بِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ وَلَمْ يَسْرِ إِذْ لَا اختِيَارَ لَهُ فِي ارتفاع الأسواق وَذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيص. حصه ول ذلكَ وَمِنْهَا : لَوْ وَطِئَ الْعَامِلُ أَمَةٌ مِنْ مَالِ الْمُصَارَبَةِ بَعْدَ ظُهُورِ الرّبْحِ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِالظَهُورِ فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الأَمَةِ وتصيرُ أَمَّ ولَدٍ وإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ رِيحٌ لَ ربح لم يثبت شيء من ونَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي ِروَايَةِ ابْن مَنْصُورٍ وَهَلْ عَلَيْهِ الْجَلْدُ إِنْ لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ؟ وَ؟ عَلَى وَجهين: سلام به لویه و بویر أَحَدُهُمَا: لَا حَدَّ عَلَيْهِ ويُعَزَرُ ونَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَاختَارَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.