٤٦٤
القاعدة الستون بعد المائة
وَهُوَ تَعْلِيلُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحدَهُ لَثَبَتَت السُّفْعَةُ وَذَكَرَ أبو الْخَطَّابِ احْتِمَالاً بِثْبُوتِ السُّفْعَةِ مُطْلَقًا إِذَا قُلْنَا: بِانْتِقَالَ الْمِلْكِ إِلَى الْمُشْتَرِي. وَمِنْهَا: إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شِقْصَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَبَاعَ الشَّفِيعُ حِصَّتَهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَسْتَحِقُّ الْمُشْتَرِي الأَوَّلُ انْتِزَاعَ شِقْص الشقيعِ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهِ لأَنَّهُ شَرِيكَ السَّقِيعِ حَالَةَ بَيْعِهِ وَعَلَى الثَّانِيَةِ يَسْتَحِقُّ الْبَائِعُ الأَوَّلُ لأَنَّ الْمِلْكَ بَاقِ لَهُ.
وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ الْمُلْتَقِطُ اللَّقَطَةَ بَعْدَ الْحَوْلِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ جَاءَ رَبُّهَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَتَّقِل الْمِلْكُ فَالرَّدُّ وَاجِبٌ وَإِنْ قُلْنَا: بِانْتِقَالِهِ فَوَجْهَانِ الْمَجْرُومُ بِهِ فِي الْكَافِي الْوُجُوبُ. وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ مُحِلِّ صيدا بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ أَحْرَمَ فِي مُدتِهِ فَإِنْ قُلْنَا: انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسَخُ لأَنَّهُ ابْتِدَاء مِلْك عَلَى الصَّيْدِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ وَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَستَقِل الْمِلْكُ عَنْهُ فَلَهُ ذَلِكَ ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي مُدَّةِ الْمُشَاهَدَةِ أَرْسَلَهُ وَإِلَّا فَلَا.
وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَت الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ الصَّدَاقَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ فَإِنْ قُلْنَا:
الْمِلْكُ انْتَقَلَ عَنْهَا فَفِي لُزُومٍ اسْتِرْدَادِهَا وَجَهَانِ وَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَزَلْ فِيهَا اسْتَرَدَّهُ وَجْهَا وَاحِدًا. وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ أَمَةً بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ نُسِخَ البَيْعُ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ الاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ لَا يَلْزَمُهُ لِبَقَاءِ الْمِلْكِ.
وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى أَمَةٌ بِشَرْطِ الْخِيَارِ واسْتَبْرَأَهَا فِي مُدتِهِ فَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَيْهِ لَمْ يَكْفِهِ ذَلِكَ الاستبْرَاءُ وَإِنْ قُلْنَا: بِانْتِقَالِهِ فَفِي الْهَدَايَةِ وَالْمُغْنِي يَكْفِي وَفِي التَّرْغِيبِ وَالْمُحَرَّرِ وَجْهَانِ لِعَدَمَ اسْتَقْرَارِ الْمِلْكِ. الْخَامِسَةُ: الإِقَالَةُ هَلْ هِيَ فَسْخُ أَوْ بَيْعٌ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ اخْتَارَ الْخِرَقِي وَالْقَاضِي وَالأَكْثَرُونَ أَنَّهَا فَسْحٌ وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَفِي التَّنْبِيهِ لأَبِي بَكْرِ التَّصْرِيحُ
باختيارِهِ أَنَّهَا بَيع.
سم
ولَهَذَا الْخِلافِ فَوَائِدُ عَدِيدَةٌ:
الأولى : إِذا تَقَابَلاَ قَبْلَ الْقَبض فِيمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبضِهِ فَيَجُوزُ عَلَى قَوْلِنَا: هِيَ فَسَحْ وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّانِيَةِ إِلا عَلَى رِوايَةٍ حَكَاهَا الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ فِي الإِجَارَاتِ أَنَّهُ يَصحُ بيعَهُ مِنْ بَائِعِهِ خَاصَّةٌ قَبْلَ الْقَبْضِ. الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: هَلْ يَجُوزُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ بِغَيْرِ كَيْلِ وَوَزْنِ إِنْ قُلْنَا: هِيَ فَسَحْ جَازَتْ
ص ٤٦٤