القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٦٣

القاعدة الستون بعد المائة ٤٦٣ رَفْعُ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ فَيَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ الْمِلْكَ كَانَ لِلْبَائِعِ وَعَلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْفُضُولِي مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ صَحَ تَصَرُّفَهُ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا لانْقِطَاعِ حَقِّ الْبَائِع هَا هُنَا وَظَهَرَ كَلَامُ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَرْب أَنَّهُ لَا يَنْفُدُ حَتَّى -- يتقدَّمَهُ إِمْضَاءُ الْعَقْدِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ ابْنِ أَبِي مُوسَى أَيْضاً لِقُصُورِ الْمِلْكِ فَلَوْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي مَعَ الْبَائِعِ وَالْخِيَارُ لَهُمَا صَحَ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّر. وَفِي الْمُجَرَّدِ لِلْقَاضِي احْتِمَالاَنِ هَذَا كُلُّهُ تَفْرِيحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ انْتِقَالُ الْمِلْكِ إِلَى الْمُشْتَرِي، فَأَمَّا عَلَى الروَايَةِ الأُخْرَى فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَلِلْبَائِعِ وَحْدَهُ صَحَ تَصَرُّفُ الْبَائِع مُطْلَقًا لَأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ وَهُوَ بِتَصَرُّفِهِ مُختَارٌ لِلْفَسْخ بِخِلَافِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَخْتَارُ بِهِ الْإِمْضَاءَ، وَحَقُّ الْفَسَحْ يقدم عليه. وَمِنْهَا: الْوَطْهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَإِنْ وَطِئَ الْمُشْتَرِي فَلاَ شَيْء عَلَيْهِ لأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ وَإِنْ وَطِئَ الْبَائِعُ فَإِنْ كَانَ جَاهِلا بِالتَّحْرِيمِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ مُهنَّا: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ حَامِد وَالْقَاضِي وَالْأَكْثَرِينَ لأَنَّهُ وَطَءٌ لَمْ يُصَادِفْ مِلْكًا وَلَا سُبهَةَ مِلْك وَهُوَ مُحَرَّمُ بِالإِجْمَاعِ فَوَجَبَ بِهِ الْحَدُّ كَوَطْءِ الْمُرْتَهِنِ، وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْمِلْكَ لاَ يَنْفَسِخُ بِوَطنِهِ أَمَّا إِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَنْفَسِحُ بِوَطِيْهِ فَلا حَدَّ لأَنَّ تَمَامَ الْوَطْءِ وَقَعَ فِي مِلْك فَتَمَكَّنَتْ الشَّبْهَةُ فِيهِ. وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ حَكَى رِوَايَةٌ ثَانِيَةَ بِعَدَمَ الْحَدِّ مُطلَقًا وَمَالَ إِلَى ذَلِكَ ابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبَا الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ لِوُقُوعِ الاخْتِلَافِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لَهُ وَفِي انْفِسَاحَ الْعَقْدِ بِوَطْتِهِ بَلْ وَبِمُقَدَّمَاتِ وَطَيْهِ فَيَكُونُ الْوَطَءُ حِينَئِذٍ فِي مِلْكِ تَامٌ، وَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ فَلَا حَدَّ عَلَى الْبَائِعِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْخِلَاف. وَمِنْهَا : تَرَتُبُ مُوجِبَاتِ الْمِلْكِ مِن الانْعِتَاقِ بِالرَّحِمِ أَوْ بِالتَّعَلُّقِ وَأَنْفِسَاخِ النِّكَاحِ وَنَحْوِهَا فَتْبَتُ فِي البيع بِشَرْطِ الْخِيَارِ عَقِيبَ الْعَقْدِ عَلَى الْمَذهَبِ. وَعَلَى الثَّانِيَةِ لَا يَثْبُتُ إِلا بَعْدَ انقضائه. وَلَوْ حَلَفَ لَا يَبيعُ فَبَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ خَرَجَ عَلَى الْخِلافِ أَيْضًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَنْكَرَ الشيخ مَجدُ الدِّينِ ذَلِكَ وَقَالَ بِحِثِهِ عَلَى الرَّوَايَتَيْنِ. فَأَمَّا الأَحْدُ بِالسُّفْعَةِ فَلاَ يَثْبُتُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ عَلَى الروايتين عِنْدَ أَكْثَرَ الأَصْحَابِ وَنَصَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ فَمِن الأَصْحَابِ مَنْ عَلَّلَ بِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَسْتَقِرَّ بَعْدُ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَّلَ بِأَنَّ الأَخذ بِالشَّفْعَةِ يُسْقِطَ حَقَّ الْبَائِعِ مِن الْخِيَارِ فَلِذلِكَ لَمْ تَجْزُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا فِي مُدَّتِهِ 0
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.