القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٠٤

٤٠٤ القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة رواية يَعْقُوبَ هَذِهِ عَلَى وَجْهِ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْخَلْوَةَ إِنَّمَا فَرَّرَت الْمَهْرَ ، لأَنَّهُ مَظنَّةُ الْوَطءِ الْمُقَرَّر فَقَامَتْ مَقَامَهُ فِي التَّقْرِيرِ ، لأَنَّ حَقِيقَةَ الْوَطهِ لاَ يُطْلَعُ عَلَيْهِ غَالِبًا فَعَلَّقَ الْحُكْمَ عَلَى مَظَيَّتِهِ، فَإِذَا تصادَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى انْتِفَاءِ الْحَقِيقَةِ الَّتِي هِيَ الْوَطْهُ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ فِي إِسْقَاطِ الْعِدَّةِ، لأَنَّ فِيهَا حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَهَلْ يُقْبَلُ فِي سُقُوطٍ نِصفِ الْمَهْرِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، نَقَلَ ابْنُ بُخْتَانَ قَوْلَهُ، لأَنَّهُ حَقٌّ مَحْضُ لِلزَّوْجَةِ، وَقَدْ أَفَرَّتْ بِسُقُوطِهِ، ونَقَلَ الأَكثرُونَ عَدَمَ قَبُولِهِ لِمُلازِمَتِهِ لِلْعِدَّةِ وهذا يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الْخَلْوَةَ مُقَرَّرَةٌ لِمَظِنَّةِ الْوَطْءِ، وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: إِنَّمَا قُرُرَتْ لِحُصُولِ التَّمْكِينِ بِهَا وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي وَرَدَّهَا ابْنُ عَقِيل بِأَنَّ الْخَلْوَةَ مَعَ الْجَبِّ لَا تَمْكِينَ بهَا، قَالَ: وَإِنَّمَا فُرُرَتْ لأَحَدِ أَمْرين إمَّا لإجماع الصَّحَابَةِ وَهُوَ حُجَّةٌ، أَوْ لأَنَّ طَلَاقَهَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ بِهَا وَرَدَّهَا زُهْدًا فِيهَا، فَفِيهِ ابْتِدَالُ وَكَسْرٌ لَهَا، فَوَجَبَ جَبْرُهُ بِالْمَهر، وَقِيلَ: بَلْ الْمُقَرَّرُ هُوَ اسْتِبَاحَةُ مَا لاَ يُسْتَبَاحُ إِلا بِالنِّكَاحَ مِن الْمَرْأَةِ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الْخَلُوةُ وَاللَّمْسُ بِمُجَرَّدِهِمَا، لأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ، وَالْمَهْرُ يَسْتَقِ وَالْمَهْرُ يَسْتَقِرُّ بِنَيْل بَعْض الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا يَقِفُ عَلَى نيْلِ جَمِيعِهِ، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَرْبِ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَخَذَهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ فَمَسَّهَا وَقَبَضَ عَلَيْهَا وَنَحوُ ذَلِكَ مِنْ غَيْر أَنْ يَخْلُو بِهَا؟ قَالَ: إِذَا نَالَ مِنْهَا شَيْئًا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ. وَعَلَى هَذَا فَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يَتَوَجَهُ أَنْ يَسْتَقِرَّ الْمَهْرُ بِالْخَلْوَةِ وَإِنْ مَنَعَهُ الْوَطَهُ، بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ. الْمُقَرَّرُ الثَّالِثُ: الْمَوْتُ قَبْلَ الدخول وقِيلَ: الْفُرْقَةُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الْمَرَضِ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ فَهَلْ يَسْتَقِرُّ لَهَا الْمَهْرُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى تَوْرِيتِهَا مِنْهُ وَعَلَمِهِ، وَيَتَقَرَّرُ بِأَمْرِ رَابِع وَهُوَ بَقَاءُ عُدْرَتِهَا بِدَفْعِهَا، عَلَى رِوايَةٍ حَرَّجَهَا صَاحِبُ الْمُغْنِي وَقَدْ سَبَقَتْ. * * الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: و فِيمَا يَنْتَصِفُ بِهِ الْمَهْرُ قَبْلَ اسْتِقْرَارِهِ وَمَا يَسْقُطُ بِهِ الْفُرْقَةُ قَبْلَ الدُّخُول إِنْ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ أَوْ مِنْ جِهَةِ أَجنَبِي وَحدَهُ تُنْصَفُ بهَا الْمَهْرُ الْمُسَمَّى، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ وَحْدَهَا سَقَطَ بِهَا الْمَهْرُ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِينِ مَعَا أَوْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ مَعَ أَجْنَيُّ فَفِي تَنَصفِ الْمَهْر وَسَقُوطِهِ روايَتَانِ، فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ: القِسْمُ الأَوَّلُ مَا اسْتَقَلَ بِهِ الزَّوْجُ وَلَهُ صُورٌ: مِنْهَا : طَلَاقُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ مُنْجِرًا أَوْ مُتَعَلَّقاً بِصِفَةً وَسَوَاءٌ كَانَتْ الصَّفَةُ مِنْ فِعْلِهَا أَوْ لَمْ
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.