القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٠٣

القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة ٤٠٣ وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفِ فَلَمْ تُقْبَلْ طَلْقَت رَجْعِيًّا وَلَمْ يَلْزَمَهَا شَيْءٌ نَصَّ ول عَلَيْهِ أَحْمَدُ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ِروَايَةِ مُهنَّا، وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرِّ بِأَلْفِ فَلَمْ يَقْبَلُ لَمْ يَعْتِقَ عِنْدَ الأَصْحَابِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ خُرُوجَ الْبُضع غَيْرُ مُتَقَومٍ بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ مَالُ مَحضِ وَخَرَّجَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجَهَا أَنَّهُ يَعْتِقُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ شَيْءٍ كَمَا في الطلاق، لأن الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ فِيهِمَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ الْعِوَضُ بِرُكُن فِيهِمَا إِذَا لَمْ يُعَلَّقَهُمَا عَلَيْهِ بَلْ أَوْقَعَهُمَا مُنْجِرًا وَشَرَطَ فِيهِمَا الْعِوَضَ، فَإِذَا لَمْ يَلْتَزمَا الْعِوَض لُغِي وَوَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ لِمَا فِيهِمَا مِن الْحَقِّ لِلَّهِ تَعَالَى الَّذِي لَا يُمْكِنُ أَبْطَالُهُ. الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: يَتَقَرَّرُ الْمَهْرُ كُلَّهُ لِلْمَرْأَةِ بِأَحَدٍ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: وو 1 - الْمَلَا استقر الأَوَّلُ: الْوَطْءُ فَيَتَقَرَرُ بِهِ الْمَهْرُ عَلَى كُلِّ حَالِ، وَأَمَّا مُقَدِّمَاتُهُ كَاللَّمْسِ لِلشَّهْوَةِ وَالنَّظَرَ إِلَى الفَرْجِ أَوْ إِلَى جَسَدِهَا وَهِيَ عَارِيَّةٌ فَمِن الأَصْحَابِ مَنْ الْحَقَهُ بِالْوَطءِ وَجَعَلَهُ مُقَرَّرا روايَةٌ وَاحِدَة، لأَنَّهُ أَكَدُ مِن الْخَلْوَةِ الْمُجَرَّدَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَّجَهُ عَلَى وَجْهِينِ أَوْ رِوايتينِ مِن الْخِلافِ فِي تَحْرِيمِ الْمُصاهَرَةِ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ فِعْلُ ذَلِكَ فِي بِهِ الْمَهْرُ، لأَنَّ ذَلِكَ خَلْوَةٌ مِثْلُهُ وَإِلا فَلاَ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ مُهنَّا أَنَّهُ إِذَا تَعَمَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَهِيَ عُرْيَانَةٌ تَغْتَسِلُ وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ. وَالثَّانِي: الْخَلُوةُ مِمَّنْ يُمْكِنُ الْوَطَهُ بِمِثْلِهِ، فَإِنْ كَانَ ثُمَّ مَانِعَ إِمَّا حِنِّي كَالْجَبْ وَالرَّتَقِ أَوْ شَرْعِي كَالإِحْرَامِ وَالْحَيْضِ، فَهَلْ يُقَرَّرُ الْمَهْرُ؟ عَلَى طُرُقِ لِلأَصْحَابِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ فِي الْمَسْأَلَة روايتين مطلقتين طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَكَذَا لِصَاحِبِ مُطلَقتين وهي الْمُغْنِي، إِلا أَنَّهُ أَوْرَدَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةَ بِالْعِوَض بَيْنَ الْمَانِعِ الْمُتَأَكَدِ شَرْعًا كَالإِحْرَامِ وَصِيَامٍ رَمَضَانَ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، وَإِنْ كَانَ لا يَمْنَعُ الدَّوَاعِي كَالْحَيْضِ وَالْجَبْ وَالرَّتَقِ اسْتَقَرَّ روايَةٌ وَاحِدَةً، طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْن عَقِيل فِي الْفُصُولِ وَالثَّالِثَةُ: إِنْ كَانَتْ الْمَوَانِعُ بِالزَّوَاجِ اسْتَقَرَّ الصَّداق روايَةٌ وَاحِدَةً، وإِنْ كَانَتْ بِالزَّوْجَةِ فَهَلْ يَسْتَقِرُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَهِيَ طَريقَةُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ. وَمِن الأَصْحَابِ مَنْ حَكَى روايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ لا يَسْتَقِرُّ الْمَهْرُ بِالْخَلْوَةِ لِمُجرَّدِهَا بِدُونِ الْوَطْءِ أَحْذَا مِمَّا رُوي يَعْقُوبُ بْنُ بِخِتَانِ عَنْ أَحْمَدَ إِذَا خَلَا بِهَا وَقَالَ: لَمْ أَطَاهَا وَصَدَقَتْهُ إِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّداق وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وأَنكَرَ الأَكْثَرُونَ هَذِهِ الرَّوَايَةَ وَحَمَلُوا موسوی گیر شده وَهِيَ
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.