القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة
٣٦٧
وَمِنْهَا : السَّفَرُ قَبل الشروعِ فِي الصَّيَامِ يُبيحُ الْفِطْرَ وَلَوْ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَفِي اسْتِبَاحَةِ الْفِطْرِ روايتان وَالإِثْمَامُ فِيهِ أَفْضَلُ بِكُلِّ حَالِ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ إِنْ نَوَى السَّقَرَ مِن اللَّيْلِ ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ أَفْطَرَ وَإِنْ نَوَى السَّفَرَ فِي النَّهَارِ وَسَافَرَ فِيهِ فَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُفْطِرَ فِيهِ. وَالْفَرْقُ أَنَّ نِيَّةَ السَّفَرِ مِن اللَّيْلِ تَمْنَعُ الْوُجُوبَ إِذَا وَجَدَ السَّفَرَ
فِي النَّهَارِ فَيَكُونُ الصَّيَامُ قَبْلَهُ مُرَاعَى بِخِلَافِ مَا إِذَا طَرَأَتْ النِّيَّةُ وَالسَّفَرُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ. وَمِنْهَا : أَنَّ الرَّجُلَ يَمْلِكُ مَنْعَ زَوْجَتِهِ مِنْ حَجِّ النَّدْرِ وَالنَّفَلِ فَإِنْ شَرَعَتْ فِيهِ بِدُونِ إِذْنِهِ فَفِي جواز تحليلها روايتان (۱) .
(1),
وَمِنْهَا: أَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ بَعْدَ التَّيَمُّمِ وَقَبْلَ الشَّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ يَمْنَعُ الدُّخُولَ فِيهَا بِالتَّيَمُّم، ولَوْ دَخَلَ فِيهَا بِالتَّيَمُّم ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَهَلْ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ أَمْ لاَ عَلَى روايتين، وَكَذَلِكَ الْخِلافُ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى نِكَاحَ الْحُرَّةِ بَعْدَ نِكَاحَ الأَمَةِ هَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُهَا عَلَى روايتين. ونَمْنَعُهُ ابْتِدَاءً وَكَذَلِكَ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى كَفَّارَةِ الظَّهَارِ بِالْعِتْقِ بَعْدَ السُّرُوعِ فِي الصَّيَامِ لَا يُوجِبُ الانْتِقَالَ عَلَى الصَّحِيحِ وقبلهُ يُوجِبْ مِنْهَا : أَنَّ الْمَرْأَةَ تَمْلِكُ مَنْعَ نَفْسِهَا حَتَّى تَقيضَ صَدَاقَهَا فَإِنْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا ابْتِدَاءً قَبْلَ قبض الصَّدَاقِ فَهَلْ تَمْلِكُ الامْتِنَاعَ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَقيضَهُ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَكَذَلِكَ اخْتَارَ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي البَيعِ أَنَّ الْبَائِعَ يَمْلِكُ الامْتِنَاعَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَيعِ حَتَّى يَقْبِضَ ثَمَنَهُ فَإِذَا سلَمَهُ لَمْ يَمْلِكُ اسْتِرْجَاعَهُ وَمَنَعَ الْمُشْتَرِي مِن التَّصَرُّفِ فِيهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ مُسْتَنِدَا إِلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، وَهُوَ خِلافُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجْرِ الْغَرِيب. وَمِنْهَا: اخْتِلافُ الدِّينِ الْمَانع مِن النِّكَاح يَمْنَعُهُ ابْتِدَاءً وَلَا يَفْسَخُهُ فِي الدَّوامِ عَلَى الأَشْهَرِ بَلْ يَقِفُ الْأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِيهِ. وَمِنْهَا : الإِسْلامُ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرَّقِّ وَلَا يَرْفَعُهُ بَعْدَ حُصُولِهِ وَإِنَّمَا اسْتَرَقَ وَلَدُ الأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ؛ جزء مِنْهَا فَهُوَ فِي مَعْنَى اسْتِدامَةِ الرَّقِّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَأَمَّا الأَسْرَى إِذَا أَسْلَمُوا قَبْلَ الاسْتِرْقَاقِ فَإِنَّمَا أَجَازَ اسْتِرْقَاقَهُمْ لانْعِقَادِ سَبِهِ فِي الْكُفْرِ انْعِقَادًا تَامَّا فَاسْتَنَدَ إِلَى سَبب
لانه
مَوْجُودِ فِي الْكُفْرِ.
20
و و
(۱) نفس الخلاف عند الشافعية والمالكية. الوسيط (٢١٧/٦) ، الشرح الكبير (۹۸/۲)، والأشباه والنظائر
.(۱۳۸/۱)
ص ٣٦٧