القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ سمو القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة وَإِنْ كَانَ أَقَرَّ أَنَّهُ أَحْبْلَهَا فِي مِلْكِهِ، وَهَلْ يَثْبِّتُ نَسَبُ الْوَلَدِ وَيَرِثُهُ أَمْ لَا عَلَى وَجْهِينِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لا يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ بِهِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَأَبْنِ عَقِيلٍ وَالسَّامِرِيُّ؛ لأَنَّ الْقُرْعَةَ لاَ مَدْخَلَ لَهَا فِي الأَنْسَابِ. [قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ مُخَرَّجانِ مِن الْخِلافِ فِي دُخُولِ الْقُرْعَةِ فِيمَا إِذَا زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ فَلَمْ يَعْلَمُ السَّابِقَ مِنْهُمَا ]. ވ ވ ހ وَالثَّانِي: يَثْبُتُ نَسبَهُ وَيَرِثُ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ أَنَّهُ قِيَاسُ الْمَذهَبِ لأَنَّهُ حُرِّ اسْتَندَتْ حَريتُهُ إِلَى الإِقْرَارِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَينُهُ في إقراره. وَمِنْهَا: لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةٌ مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُعْلَمَ عَيْنُهَا أَقْرِعَ بَيْنَهُنَّ وَأُخْرِجَت الْمُطَلَّقَةُ بِالْقُرْعَةِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ، وَتُحْسَبُ لَهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ مِنْ حِينِهِ وَعَلَى الْبَوَاقِي عِدَّةُ الْوَفَاةِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ لأَنَّ الطَّلَاقَ لَمَّا ثَبَتَ بِالْقُرْعَةِ تَبِعَهُ لَوَازِمُهُ مِن الْعِدَّةِ وَغَيْرِهَا. وَقَالَ الْقَاضِي: يَعْتَدُّ الكُلُّ بأطول الأَجَلَيْنِ وَسَتَاتِي الْمَسْأَلَهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ الْختَقَى الْمُشْكِلُ: أَنَا رَجُلُ . وَقَبِلْنَا قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ فَهَلْ يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ سَائِرِ أَحكامِ الرِّجَالِ تَبَعًا لِلنَّكَاحِ وَيَزُولُ بِذَلِكَ إِسْكَالُهُ؟ أَمْ يُقْبَلُ قَولُهُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِيمَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوق الآدمِينَ (٢) دُونَ مَالِهِ مِنْهَا لِئَلاً يَلْزَمَ قَبُولُ قَوْلِهِ فِي اسْتِحْقَاقِهِ بمِيرَاتِ ذَكَرٍ وَدِيَتِهِ فِيهِ وَجْهَانِ. الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: الْمَنْعُ أَسْهَلُ مِن الرَّفْعِ، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ جِداً : مِنْهَا: تَحْمِيرُ الْخَلِّ ابْتِدَاءً بِأَنْ يُوضَعَ فِيهَا خَلٌّ يَمْنَعُ تَحْمِيرَهَا مَشْرُوع، وَتَخْلِيلُهَا بَعْدَ تَحْمِيرها ممنوع مِنْهَا: ذَبْحُ الْحَيَوَانِ الْمَاكُولِ يَمْنَعُ نَجَاسَةَ لَحْمِهِ وَجِلْدِهِ وَهُوَ مَشْرُوعٌ وَدَبَّعُ جِلْدِهِ بَعْدَ نَجَاسَتِهِ بِالْمَوْتِ لَا يُفِيدُ طَهَارَتَهُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. (١) لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك أما لو قال: أنا امرأة لم ينكح إلا رجلاً. مختصر الخرقي (۹۹/۱). (۲) ويعامل الخنثى بالنسبة لمسألة النظر إلى المرأة بالأشد فيجعل مع النساء رجلاً ومع الرجال امرأة إذا كان في سن يحرم فيه النظر. (٤٠٧/٢)، مغني المحتاج (١٣٢/٣).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.