القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ القاعدة الثلاثون بعد المائة إِلَيْهَا لِلْخِدْمَةِ يَأْخُذُ مِن الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَسُئِلَ عَن الدَّارِ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ فَضَلَ كَثِيرِ مَا يَحتاجُ إِلَيْهِ يُعْطَى. وَقَالَ فِي ِروَايَةِ ابْنِ الْحَكَم يُعْطَى مِن الزَّكَاةِ صَاحِبُ الْمَسْكَنِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَسكَنُ: يَفْضُلُ عَنْهُ. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا أَنَّ الْعَرْضِ الَّذِي لاَ يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ فِي دِينِهِ إِذَا كَانَ يَفِي بِدَيْنِ صَاحِبِهِ وَبِيَدِهِ نِصَابٌ فَإِنَّهُ لاَ يُجْعَلُ الدَّيْنُ فِي مُقَابَلَتِهِ حَتَّى يُزَكِّيَ النِّصَابَ بِغَيْرِ خلاف؛ لأَنَّهُ لَا يَجِبُ صَرْفُهُ إِلَى جِهَةِ وَدَيْنِ وَوَفَاتِهِ مِنْهُ، وَأَمَّا مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ فَهَلْ يُجْعَلُ الدَّيْنُ فِي مُقَابلَتِهِ ويُزَكِّي النِّصَابَ عَلَى روايتين. اکر و وَمِنْهَا الْحَيُّ، قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَة الْمَيمُونِي إِذَا كَانَ الْمَسْكَنَ وَالْمَسْكَنَيْنِ وَالْخَادِمَ أَوْ الشَّيْءَ الَّذِي يَعُودُ بِهِ عَلَى عِبَالِهِ فَلَا يُبَاعُ إِذَا كَانَ كِفَايَةٌ لأَهْلِهِ، وَقَدْ يَكُونُ الْمَنَازِلَ يُكْرِيهَا إِنَّمَا قُوتُهُ وَقُوتُ عِبَالِهِ فَإِذَا خَرَجَ عَنْ كِفَايَتِهِ وَمُوْنَتِهِ وَمُوْنَةِ عِبَالِهِ بَاعَ وَالصَّيْعَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فَضْلاً عَن الْمُوْنَةِ بَاعَهُ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْحَكَم: إذَا كَانَ لِرَجُلٍ أَرْضِ فَلَا أَرَى أَنْ سَبيعَ ويَحْجَّ وَلاَ يَجِبُ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ فِي مِلْكِهِ أَوْ بِيَدِهِ نَقَدْ يُرِيدُ شِرَاءَهُمَا بِهِ فِي هي الْبَابِ. هذا وَمِنْهَا الْمُفْلِسُ وَلَأَحْمَدَ فِيهِ نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ الْمَسْكَنُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ فَضْلُ فيُبَاعُ الْفَضْلُ ويُتْرَكُ لَهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ مِنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي ِروَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ وَأَبِي طَالِب وَأَمَّا الْخَادِمُ فَلَا يُبَاعُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً إِلَيْهِ لِزَمِنِ أَوْ كِبَرٍ أَوْ حَاجَةٍ غَيْرِهِمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي روايَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي طَالِب وَغَيْرِهِمَا. وَقَالَ فِي ِروَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ: إِذَا كَانَ مَسْكَنَا وَاسِعًا نَفِيسًا أَوْ خَادِمًا نَفِيسًا يَشْتَرِي لَهُ مَا يُقِيمُهُ وَيَجْعَلُ سَائِرَهُ لِلْغُرَمَاءِ وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخَادِمُ وَالْمَسَكَنُ فِي مِلْكِهِ أَوْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِمَا فَيَتْرُكُ لَهُ ثَمَنَهُمَا عَلَى ظَاهِرِ كَلامَ الأَصْحَابِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: لَوْ كَانَ مَسْكَنَهُ وَثِيَابُهُ عَيْنَ مَالِ رَجُلٍ يَرْجِعُ بِهَا وَتَرَكَ لَهُ بَدَلَهَا مِنْ بَقِيَّةِ الْمَالِ لِيَشْتَرِي لَهُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْ جِنْسِهَا؛ لأَنَّ حَقَّ الْغَرِيمِ يتَعَلَّقُ بِعَيْنِ مَالِهِ بِخِلاَفِ الْمُفْلِس فَإِنَّ حَاجَتَهُ تَنْدَفِعُ بِغَيرهَا أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُفْلِس سِواهَا وَهِيَ عَيْنُ مَالِ رَجُلٍ وَكَانَ الشَّرَاءُ قَبْلَ الإفلاس لَمْ يُؤخذ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَفِي الْكَافِي يُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى الْحِيلَةِ عَلَى أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ. وَمِنْهَا: الشَّرِيكُ فِي عَبْدِ إذَا أَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَلَيْسَ لَهُ سِوَى دَارٍ وَخَادِمٍ فَهُوَ مُعْسِرٌ لا يُعْتَقُ عَلَيْهِ سِوَى حِصّتِهِ وَلَا يُبَاعُ ذَلِكَ فِي قِيمَةِ حِصّةِ شَرِيكِهِ. قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: قُلْت لَأَحْمَدَ: مَنْ أعتق شقصا فِي عَبْدِ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالُ؟ قَالَ: عَتَقَ لَهُ مَال؟ قَالَ: عَتَقَ كُلُّهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، قُلْت : كَمْ
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.