القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٥٩

القاعدة الثلاثون بعد المائة ٣٥٩ وَمِنْهَا : هَلْ الاعْتِبَارُ بِحَالِ الصَّيْدِ بِأَهْلِيَّةِ الرَّامِي وَسَائِرِ الشَّرُوطِ حَالَ الرَّمْيِ أَوْ الإِصَابَةِ؟ فيه وجهان: الْخَطَّابِ ور و أَحَدُهُمَا: الاعْتِبَارُ بِحالِ الإِصَابَةِ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ، وَأَبُو فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ، فَلَوْ رَمَى وَهُوَ مُحْرِمٌ مُحرِم أَوْ مُرتَد أو ثُمَّ وقع السهم مجوسي بِالصَّيْدِ وَقَدْ حَرَّ أَوْ أَسْلَمَ حَلَّ أَكْلُهُ، وَلَوْ كَانَ بِالْعَكْسِ لَمْ يَحِلَّ، وَقَدْ سَبَقَ الْخِلافُ فِي الْمُحْرِمِ. وَالثَّانِي: الاعْتِبَارُ بِحالِ الرَّامِي، قَالَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الصَّيْدِ وَأَخَذَهُ مِنْ نَصَّ أَحْمَدَ فِي رِوايَةِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي مُوسَى فِي رَجُلٍ رَمَى بِنُشَابِ وَسَمَّى فَمَاتَ الرَّامِي قَبْلَ أَنْ يُصِيبَ فَلاَ بأس بِأَكْلِهِ إِذَا رَمَاهُ بِمَا يُجْرَحُ، وَفَرَّعَ عَلَيْهِ مَا إِذَا رَمَياهُ جَمِيعًا فَأَصَابَهُ سَهُمُ أَحدهما أَوَّلاً فَأَنْخَنَهُ ثُمَّ أَصَابَهُ سَهُمُ الآخَر فَقَتَلَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَكْلُهُ لأَنَّ الثَّانِيَ أَرْسَلَ سَهْمَهُ قَبْلَ امْتِنَاعِهِ وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَقَدْ أَوْماً إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلَيْنِ رَمَيَا صيدا فَأَصَابَاهُ جَمِيعًا، فَإِنْ كَانَا قَدْ مَعْلِفِهَا جَمِيعًا أَكَلاهُ، قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ إِذَا كَانَا رَمَيَّاهُ جَمِيعًا وه بِمَالِهِ حَدَّ، وَلَمْ يُفَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِصَابَهُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ أَوْ يَتَأَخَرَ انْتَهَى. وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ : التَّسْمِيَةُ فَإِنَّهَا تُشْتَرَطَ عِنْدَ الإِرْسَالِ، وَلَوْ سَمَّى بَعْدَ إِرْسَالِهِ فَإِنَّ الزَّجْرَ بِالتَسْمِيَةِ وَزَادَ جَرْيَهُ كَفَى، وَإِلا فَلاَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَعْمُونِي. وَقَالَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ: إِنَّمَا أُعتبرت التَسْمِيَةُ وَقْتَ الإِرْسَالِ لِمَشَقَةِ مَعْرِفَتِهِ وَقَتَ الإِصَابَةِ. وَهَذَا مُشْعِرٌ بِأَنَّهُ لَوْ سَمَّى عِنْدَ الإِصَابَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا لَأَجْزَا. الْقَاعِدَةُ الثَّلَاثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ وَالْمَرْكَبُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ لَيْسَ بِمَالِ فَاضِلِ يَمْنَعُ أَخَذَ الزَّكَوَاتِ وَلَا يَجِبُ فِيهِ الْحَج وَالْكَفَّارَاتُ وَلاَ يُوفِي مِنْهُ الدَّيُونَ وَالنَّفَقَاتِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ فِي مسائل: مِنْهَا الزَّكَاة قَالَ أَبُو دَاوُد: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَارٌ يَقْبَلُ مِن الزَّكَاةِ قَالَ: نعم، قلت: دَارٌ وَاسِعَةٌ، قَالَ: أَرْجُو أَنْ لا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ لَهُ حَادِمٌ قَالَ: أَرْجُو، قِيلَ لَهُ فَرَسَ، قَالَ: إِنْ كَانَ يَغْرُو عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ. هي وور و وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ تُسَاوِي مِائَةَ دِينَارٍ يَحْتَاجُ
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.