القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٥٦

٣٥٦ القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الإِصَابَةِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَصَابَ حُراً مُسْلِمًا وَتَكُونُ دِيَةُ الْمُعْتَقِ لِوَرَثَتِهِ دُونَ السَّيِّدِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي. وَمِنْهَا : لَوْ رَمَى إِلَى مُرْتَدُ أَوْ إِلَى حَرَبيٌّ فَأَسْلَمَا ثُمَّ وَصَلَ إِلَيْهِمَا السَّهُمُ فَقَتَلَهُمَا فَلَا قَوَدَ و سوو بِغَيْرِ خِلاف؛ لأَنَّ دَمَهُمَا حَالَ الرَّمْيِ كَانَ مُهْدَرًا ، وَهَلْ يَجِبُ الضَّمَانُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ: أَحَدُهَا: وُجُوبُهُ فِيهِمَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَالآمِدِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي مَوْضِع مِن الْهِدَايَةِ، وَعَزَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ إِلَى الْخِرَقِيِّ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الإصابَةِ وَهُمَا حِينَئِذٍ مُسْلِمَانِ مَعْصُومَانِ، وَلَا أَثَرَ لانْتِفَاءِ الْعِصْمَةِ حَالَ السَّبَبِ، كَمَا لَوْ حَفَرَ بِثَرَا لَهُمَا فَوَقَعَا فِيهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِمَا فَإِنَّهُ يضمنها بِغَيْرِ خِلاف ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَالَ الْقَاضِي: وَلَا نُسَلَّمُ أَنَّ الْحَرْبِي وَالْمُرْتَدِّ رمي مباحٌ مُطْلَقًا بَلْ هُوَ مُرَاعًا فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْوُقُوعِ تَبَيَّنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُبَاحًا. وَالثَّانِي: لَا ضَمَانَ فِيهِمَا وَهُوَ أَشْهَرُ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي فِي رِوَايَةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي الْمُرْتَد، وقَالَ: لاَ خِلَافَ فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ؛ لأنَّ رَمَيهُمَا كَانَ مَأْمُوراً بهِ، وَقَدْ حَصَلَ عَلَى وَجْهِ لاَ يُمْكِنُ تَلافِيهِ، فَأَشْبَهَ مَا إِذَا جَرَحَهُمَا ثُمَّ أَسْلَمَا. وَالثَّالِثُ: يَضْمَنُ الْمُرْتَدُّ دُونَ الْحَرْبِي وَأَصْلُ هَذَا الْوَجْهِ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ ލ ބހ މަ 9 عَقِيلٍ وأَبُو الْخَطَّابِ فِي مَوضع مِن الْهَدَايَةِ أَنَّهُ لاَ يَضمَنُ الْحَرْبِيُّ بِغَيْرِ خِلَافِ؛ وَفِي الْمُرْتَدُ وَجَهَانِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ قَتْلُهُ إِلَى الإِمَام فَالرَّامِي إِلَيْهِ مُتَعَدٌ وَهُوَ كَالرَّامِي إِلَى الدَّمِّي بخلافِ الْحَرْبِيُّ فَإِنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ قَتَلَهُ، فَرَميه لَيْسَ بِعُدْوَانِ، أَمَّا عَكْسُهُ وهو لَمَّا رَمَى إِلَى مَعْصُومٍ فَأَصَابَهُ السَّهُمُ وَهُوَ مُهدَرٌ كَمُسْلِمٍ ارْتَدَّ وَذِمّي نَقَضَ الْعَهْدَ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالإِصَابَةِ فَلَا ضَمَانَ بِغَيْرِ خِلافِ أَعْلَمُهُ بَيْنَ الأَصْحَابِ؛ لأنَّ الإصابَةَ لَمْ تُصَادِفَ مَعْصُومًا، فَهُوَ كَمَا لَوْ رمی معصوماً ، فَأَصَابَهُ السَّهُمُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ رَمَى عَبْداً قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا فَأَصَابَهُ السهم وقيمته عَشَرَةٌ فَإِنَّهُ يَضمَنُهُ بِقِيمَتِهِ وَقتَ الإِصَابَةِ لاَ وَقْتَ الرَّمِّي بِغَيْرِ خِلَاف ذَكَرَهُ س وو الْقَاضِي وغيره. وو (1) وَمِنْهَا: لَوْ رَمَى الدَّمِّي سَهُمَا إِلَى صَيْلا فَأَصَابَ آدَمِيَّا وَقَدْ أَسْلَمَ الرَّامِي، فَقَالَ الاَمِدِي يَجِبُ ضَمَانُهُ فِي مَالِهِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا حَالَ الرَّمْيِ لِتَعْقِلَهُ عَاقِلَتْهُ الْمُسْلِمُونَ، وَلَا يَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنْ أَهْل الدِّمَةِ؛ لأَنَّهُ حِينَ الإِصَابَةِ كَانَ مُسْلِمًا وَبِذَلِكَ جَزَمَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ والْكَافِي، وَكَذَلِكَ حَكَمَ مَا إذَا رَمَى ابْنَ مُعْتَقَةٍ فَلَمْ يُصِبْ حَتَّى أَنْجِزَ وَلَاؤُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ، (۱) الإنصاف للمرداوي (٤٦٦/٩).
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.