القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٥٥

القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة ٣٥٥ أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، كَالْمُتَوَلَّدِ بَيْنَ مَأْكُولِ وَغَيْرِهِ، وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَضْمَنَ أَرْسُ جُرْحِهِ خَاصَّةً مِن الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا. *** الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: ---- إذَا تَعَيَّنَتْ حَالُ الْمَرْمِي تَجِيء بين الرَّمْي والإصابةِ، فَهَلْ الاعْتِبَار بِحالِ الإِصَابَةِ أَمْ بِحَالَةِ الرَّمِّي، أَمْ يُفَرَّقَ بَين الْقَوَدِ والضَمَانِ، أَمْ بَيْن أَنْ يَكُون بين الرَّمي مُبَاحاً أَوْ مَحْظُورًا؟ فِيهِ لِلأَصْحَابِ أَوْجَهُ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ: مِنْهَا: لَوْ رَمَى مُسْلِمٌ ذِمَيًا أَوْ حُرِّ عَبْدًا فَلَمْ يَقَعْ بِهِمَا السَّهُمُ حَتَّى أَسْلَمَ الدِّمِّي وَعَتَقَ الْعَبْدُ ثُمَّ مَانَا فَهَلْ يَجِبُ الْقَوْدُ أَمْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ وَهُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَابْنِ حَامِدٍ وَصَحْحَهُ الْقَاضِي لِفَقَدِ التَّكَافُوِ حِينَ الْجِنَايَةِ وَهُوَ حَالَةُ الإِرْسَالَ فَهُوَ كَمَا لَوْ رَمَى إِلَى مُرْتَدُ فَأَسْلَمَ قَبْلَ الإصابةِ. -- وَالثَّانِي: يَجِبُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ، وَأَخَذَهُ مِمَّا رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَحْمَدَ فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ سَهُمَا عَلَى زِيدٍ فَأَصَابَ عَمْرًا قَالَ: هُوَ عَمْدٌ عَلَيْهِ الْقَودُ، فَاعْتُبِرَ الرَّمْي الْمَحْظُورُ إِذَا أَصَابَ بِهِ مَعْصُومًا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْمَقْصُودِ. وَفَرَّقَ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَ رَمَيِ الْمُرْتَد والدَّمِّي بِأَنَّ رَمَيَ الْمُرْتَدَّ مُبَاحٌ، وَرَدَّهُ الْقَاضِي بِأَنَّ رَمَيَهُ لِلأَمَانِ لاَ إِلَى أَحَادِ النَّاسِ فَهُوَ غَيْرُ مُبَاحٍ لِآحَادِهِمْ، وَأَمَّا النَّص الْمَذْكُورُ فَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ الْقَاضِي، ويُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِانَهُ قَصَدَ هُنَاكَ مُكَافِنَا وأَصَابَ نَظِيرُهُ وَهُنَا لَمْ يَقْصِدْ مُكَافِتًا، وَقَدْ خَرَّجَ صَاحِبُ الْكَافِي وُجُوبَ الْقِصَاصِ فِي مَسْأَلَةِ النَّصَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا أَصْلُهُ وَأَمَّا صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فَجَعَلَهُ خَطَأَ بِغَيْرِ خِلَافٍ؛ لأنَّهُ أَصَابَ مَنْ لَمْ يَقْصِدُهُ، فَأَشْبَهَ ما إذا فَصَدَ صيدا، وَهَذَا ضَعِيفٌ لأَنَّهُ فَصَدَ مَعْصُومًا فَأَصَابَ نَظِيرَهُ، بِخِلَافِ مَنْ قَصَدَ صيدا، ولِهَذا لَوْ قَصَدَ صيدا مُعينًا فَأَصَابَ غَيْرَهُ حَلَّ بِخِلاَفِ مَا إِذَا رَمَى هَدَفًا يَعْلَمُهُ فَأَصَابَ صَيْدا فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ، أَمَّا لَوْ ظَنَّ الْهَدَفَ صَيْدَا فَأَصَابَ صَيْدَا فَوَجْهَانِ، وَقَدْ يتخرج هَاهُنَا مِثْلُهُمَا لَوْ رَمَى هَدَفًا يَظُنُّهُ آدَمَيَّا مَعْصُومًا فَأَصَابَ آدَمِيًّا مَعْصُومًا غَيْرَهُ؛ لأَنَّ أَصْلَ الرَّمْي كَانَ مَحْظُورًا فَهَذَا الْكَلَامُ فِي الْقَوَدِ، وأَمَّا الصَّمَانُ فَيَضمَنُهُ بِدِيَةِ حُرِّ ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَالأَكْثَرُونَ وَلَمْ يَحْكُوا فِيهِ خِلافًا، حَتَّى نَقَلَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ اتَّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَى ذَلِكَ B (۱) ولو رمى صيدا في الحل فلم يصبه وأصاب صيداً في الحرم وجب الضمان. المنثور (١١٥/٢).
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.