۲۳۲
و
القاعدة الخامسة والثمانون
وَهُوَ الصَّحِيحُ، لأَنَّ عَقْدَ الْهِبَةِ عِنْدَنَا يَنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظ يُفيدُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِرَاطِ إِيجَابِ وَلَا قبولِ بِلَفْظِ مُعيَّنِ. وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ يُشْتَرَطَ هَاهُنَا الإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَالْقَبضُ وَحَكَى صَاحِبُ التَّرْغِيبِ فِي اسْتِرَاطِ الْقَبُولِ وَجْهَيْنِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْقَبْضَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْفُسُوحُ كَالإِقَالَةِ وَنَحْوِهَا وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَكَذَلِكَ يَصحُ رُجُوعُ الأَبِ فِي الْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ قبض وكَذَلِكَ فَسَخُ عَقْدِ الرَّهْنِ وَغَيْرِهَا.
som
وَمِنْهَا: حَقُّ الْمُلْتَقِطِ فِي اللَّقَطَةِ بَعْدَ حَوْلِ التَّعْرِيفِ وَفِيهِ وَجْهَانِ: أَشْهَرُهُمَا: أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَاختَارَهُ الْقَاضِي، وَقَالَ: إِنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ. والثَّانِي: لا يَدْخُلُ حَتَّى يَخْتَارَ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ فَيَكُونُ حَقَّهُ فِيهَا حَقَّ تَمَلَّك. وَمِنْهَا : الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَفِيهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ وَقِيلَ إِنَّهُ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ وَالثَّانِي: إِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ حَقٌّ السَّمَلكِ بالقبول وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الأَصْحَابِ.
الملك
وَمِنْهَا: مَنْ نَبَتَ فِي أَرْضِهِ كَلَا أَوْ نَحْوُهُ مِن الْمُبَاحَاتِ أَوْ تَوَحَلَ فِيهَا صَيْدُ أَوْ سَمَكَ وَنَحْوَهُ فَهَلْ يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ وأَكْثَرُ النُّصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ وَعَلَى الرِّوَايَةِ الأخْرَى إِنَّمَا ثَبَتَ حَقٌّ التَّمَلُكِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ بِذَلِكَ إِذْ لا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْدُلَ مِن الْمَاءِ وَالْكَلَا إِلا الْفَاضِلَ عَنْ حَوَائِجِهِ وَلَوْ سَبَقَ غَيْرَهُ وَحَقَّقَ بِحِبَازَتِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ الْقَاضِي وَالأَكْثَرُونَ : يَمْلِكُهُ وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ، لأَنَّهُ سَبَبٍ مَنْهِي عَنْهُ فَلا يُقِيدُ الْمِلْكَ ويُشْبِهُ هَذَا الْخِلافُ فِي الطَّائِفَةِ الَّتِي تَغْزُو بِدُونِ إِذْنِ الإِمَامِ هَلْ يَمْلِكُونَ شَيْئًا مِنْ غَنِيمَتِهِمْ أَمْ لا وَقَرَّرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِع مِنْ خِلافِهِ أَنَّ الأَسْبَابَ الْفِعْلِيَّةَ تُقِيدُ الْمِلْكَ وَإِنْ كَانَتْ مَحْظُورَةً كَأَحْذِ الْمُسْلِمِ أَمْوَالَ أَهْلِ الْحَرْبِ غَصْبًا وَإِنْ دَخَلَ إِلَيْهِمْ بِأَمَانِ بِخِلافِ الْقَوْلِيَّةِ. وَفِي مَوضع آخَرَ صَرَّحَ بِخِلافِ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لا يَمْلِكُ بِهِ الْمُسْلِمُ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِن الْمَذهَب.
"
وَمِنْهَا: مُتَحَجِّرُ الْمَوَاتِ الْمَشْهُورُ. أَنَّهُ لا يَمْلِكُهُ بِذلِكَ ونَقَلَ صَالِحٌ عَنْ أَبِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُهُ وَعَلَى الأَوَّلِ فَهُوَ أَحَقُّ بِتَمَلْكِهِ بِالأَحْيَاءِ فَإِنْ بَادَرَ الْغَيْرُ فَأَحْيَاهُ فَفِي مِلْكِهِ وَجْهَان مَعْرُوفَان هَذَا كُلُّهُ فِيمَنَ انْعَقَدَ لَهُ سَبَبُ التَّمَلْكِ وَصَارَ التَّمَلُّكُ وَاقِفًا عَلَى اخْتِيَارِهِ. فَأَمَّا إِنَّ ثَبَتَ لَهُ رَغْبَةٌ فِي التَّمَلُّكِ وَوَعَدَ بِهِ وَلَمْ يَنْعَقِدُ السَّبَبُ كَالْمُسْتَامِ وَالْخَاطِبِ إِذَا رَكَنَّ إِلَيْهِمَا فَلَا يَجُوزُ مُزَاحَمَتْهُمَا أَيْضًا وَلَكِنْ يَصحُ عَلَى الْمَنْصُوصِ وَحَرَّجَ الْقَاضِي وَجَهَا بِالْبُطْلَانِ مِن
ص ٢٣٢