۲۳۱
القاعدة الخامسة والثمانون الْمَعْرَكَةِ يُعْطَى وَرَثْتُهُ نَصِيبَهُ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لا يَمْلِكُ الْغَنِيمَةَ إِلا بِاخْتِيَارِ الْمِلْكِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. فَعَلَى هذَا إِنَّمَا ثَبَتَ لَهُمْ حَقٌّ السَّمَلَكِ كَالسَّقِيعِ فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ اخْتِيَارِ التَّمَلْكِ أَوْ الْمُطَالَبَةِ فَلَا حَقَّ لَهُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ وَظَاهِرُ كَلَام الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فِي بَابِ الشَّفْعَةِ أَنَّ الْحَقَّ يَسْقِلُ إِلَى الْوَرَثَةِ بِدُون القبول والْمُطَالَبَةِ، وإِنْ قَالُوا: اخترنَا الْقِسْمَةَ لَوْمَتْ حُقُوقُهُمْ وَلَمْ تَسْقُطُ بِالإعْرَاضِ ذَكَرَهُ صَاحِبَ التَّرْغِيبِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَسْقَطُوا حقُوقَهُمْ قَبْلَ الاخْتِيَارِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى الْوَجَهَيْنِ لِضَعْفِ الْمِلْكِ وَعَدَمَ اسْتَقْرَارِهِ وَيَصِيرُ فَيْنَا فَإِنْ أَسْقِطَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْض فَالْكُلٌّ لِمَنْ يَسْقُطُ حَقَّهُ. وَمِنْهَا : حَقٌّ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فِي الْمَغْنَمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِمَّا مَلَكَهُ الْكُفَّارُ بِالاسْتِيلاءِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ حَقٌّ التَّمْلِيكِ عِنْدَ الأَصْحَابِ وَخَرَّجَهُ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ الشَّيْخُ تَقِيُّ عَلَى الْخِلَافِ فِي حَقِّ الْغَانِمِينَ. وَمِنْهَا: حَقُّ الزَّوْجِ فِي نِصْفِ الصَّدَاقِ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ يَثْبُتُ لَهُ فِيهِ الْمِلْكُ قَهْرًا أَوْ يَثْبُتُ لَهُ حَقٌّ الثَّمَلَكِ فَلا يَمْلِكُ بِدُونِهِ فِيهِ وَجْهَانِ وَالأَوَّلُ هُوَ الْمَنْصُوصُ وَعَلَى الثَّانِي فتكفي فِيهِ الْمُطَالَبَةُ وَاخْتِيَارُ النَّمَلْكِ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامَ أَبِي الْخَطَّابِ كَرُجُوعِ الْآبِ وَزَعَمَ
11111
العفو يصح
300
الدِّينِ .
صَاحِبُ التَّرْغِيبِ أَنَّ هَذَا مُرَتِّبُ عَلَى الْخِلافِ فِي عَفْوِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هَلْ الزَّوْجُ أَوْ الْوَلِيُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ مَنْ طَلَبَ الْعَفْوَ مِن الزَّوْجِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَالِكُ فَإِنَّ عَمَّا يَثْبُتُ فِيهِ حَقَّ السَّمَلَكِ كَالسُّفْعَةِ وَلَيْسَ فِي قَوْلِنَا أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النّكَ. هُوَ الأَبُ مَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَمْلِكُ نِصْفَ الْمَهْرِ ، لأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْفُو عَن النَّصْفِ الْمُخْتَصّ بِابْتِهِ فَأَمَّا النِّصْفُ الآخَرُ فَلَا تَعَرَضَ لِذِكْرِهِ بِنَفْي ولا إِثْبَاتِ وَالْعَجَبُ أَنَّهُ حَكَى بَعْدَ ذَلِكَ فِي صحةِ عَفْوِ الزَّوْج عَن النّصفِ إذَا قُلْنَا: قَدْ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ وَجْهَيْنِ وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يصحُ عَفُوهُ إنْ كَانَ مَالِكًا كَمَا يَصحُ عَفْوُ الزَّوْجَةِ مَعَ مِلْكِهَا بِنَصِ الْقُرْآنِ لَكِنْ إِنْ كَانَ الصَّدَاقُ دَينَا صَحَ الإِبْرَاءُ مِنْهُ بِسَائِرِ أَلْفَاظِ الْمُبَارَاةِ مِن الإِبْرَاءِ وَالإِسْقَاطِ وَالْهِبَةِ وَالْعَفْوِ وَالصَّدَقَةِ وَالتَّحْلِيلِ وَلَا يُشْتَرَطَ لَهُ قَبُولُ وإِنْ كَانَ عَيْنًا، وَقُلْنَا: لَمْ يَمْلِكُهُ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ حَقٌّ السَّمَلُكِ فَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ يَصحُ عَفْرُ السَّقِيعَ عَن الشَّفْعَةِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنَ عَقِيلِ. وَإِنْ قُلْنَا: ملك نصف الصداق صَحَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَالسَّمَلَكِ وَهَلْ يَصحُ بِلَفْظِ الْعَفْوِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لا يَصحُ قَالَهُ ابْنُ عَقِيلِ. وَالثَّانِي: يَصحُ قَالَهُ الْقَاضِي وَرَبَّحَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي
ص ٢٣١