القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٥٢

١٥٢ القاعدة التاسعة والستون ارْتَدَّ فَشَهِدَ قَوْمٌ عُدُولُ أَنَّهُ تَنَصَرَ أَوْ تَهَوَّدَ وَقَالَ: هُوَ لَمْ أَفْعَلْ أَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: أَقْبَلُ قَوْلَهُ وَلَا أَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ وَذَكَرَ كَلامًا مَعْنَاهُ أَنَّ إنْكَارِهُ أَقْوَى مِن الشُّهُودِ وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ أَبُو طَالِبٍ فِي رَجُل تَنَصَّرَ فَأُخِذَ فَقَالَ: لَمْ أَفْعَلْ قَالَ: يُقبلُ مِنْهُ وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْمُرْتَدَّ يُسْتَتَابُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ فَيُقْبَلَ مِنْهُ فَإِذَا أَنْكَرَ بِالْكُلْيَةِ فَهُوَ أَوْلَى بالقبول ولَيْسَ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ أَنَّهُ ثَبَتَ عَلَيْهِ الرِّدَّةُ وَلَا فِيهَا أَنَّهُ وَجَدَ مِنْهُ غَيْرَ إِنْكَارِ الرَّدَّةِ، وَأَمَّا مَسْأَلَهُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَم فَفِيهَا أَنَّهُ قَالَ: أَنَا مُسْلِمٌ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِهِ الإِسْلامُ كَالشَّهَادَتَيْنِ وَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِنْكَارَهُ يَكْفِي فِي الوُجُوعِ إلَى الإِسْلامِ وَلَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الرَّدَّةُ بِالْبَيِّنَةِ وَهُوَ خِلافُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا. وَأَمَّا إِنْ ثَبَتَ كُفْرُهُ بِإِقْرَارِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ أَنْكَرَ فَفِي الْمُغْنِي يَحْتَمِلُ أَنْ لا يُقْبَلَ إِنْكَارُهُ وَإِنْ سَلَّمْنَا فَلَأَنَّ الْحَدَّ هُنَا وَجَبَ بِقَوْلِهِ فَيُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْهُ بِخِلافِ . بِخِلافِ مَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ كَمَا فِي حَدٌ الزَّنَا. الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَة وَالسَّتّونَ الْعَقْدُ الْوَارِدُ عَلَى عَمَلٍ مُعَيِّنٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لازماً ثَابِنَا فِي الدَّمَةِ بِعِوَضُ كَالإِجَارَةِ فَالْوَاجِبُ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَلَا يَتَعينُ أَنْ يَعْمَلَهُ الْمَعْقُودُ مَعَهُ إِلَّا بِشَرْطِ أَوْ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ أَنْ وإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ لازم وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الإِذْنِ فَلا يَجُوزُ لِلْمَعْقُودِ مَعَهُ يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ فِي عَمَلِهِ إِلا بِإِذْنِ صَرِيحٍ أَوْ قَرِينَةِ دَالَّةٍ عَلَيْهِ وَيَتَرَدَّدُ بَيْنَ هَدَيْنِ مِنْ كَانَ تَصَرَّفَ بِوِلايَةِ إِمَّا ثَابِتَةِ بِالشَّرْعِ كَوَلِيُّ النِّكَاحِ أَوْ بِالْعَقْدِ كَالْحَاكِمِ وَوَلِي الْيَتِيمِ. أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَهُ صور وه مِنْهَا: الأجيرُ الْمُشْتَرَك فَيَجُوزُ لَهُ الاسْتِنَابَهُ فِي الْعَمَلَ لأَنَّهُ ضَمِنَ تَحْصِيلَهُ لَا عَمَلَهُ بِنَفْسِهِ وَاستَتَنَى الأَصْحَابُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مُتَفَاوِتَا كَالْفَسَحْ فَلَيْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ فِيهِ بِدُونِ إِذْنِ الْمُسْتَاجِرِ صَرِيحًا وَنَقَلْتُ مِنْ خَط الْقَاضِي عَلَى ظَهَر جُزْءِ مِنْ خِلافِهِ قَالَ: نَقَلْتُ مِنْ مَسَائِلِ ابْنِ أَبِي حَرَبِ الْجُرْجَانِي سَمِعَتْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ قَالَ: دَفَعْت ثَوْبًا إِلَى حَيَّاطٍ فَقَطَّعَهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى آخَرَ لِيَخِيطَهُ قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ وَلَعَلَّ هَذَا فِيمَا [إِذَا] دَلَّتْ الْحَالُ عَلَى وُقُوعِ الْعَقْدِ فِيهِ عَلَى خِيَاطَةِ الْمُسْتَأْجِرٍ لِجَوْدَةِ صِنَاعَتِهِ وَحِدْقِهِ وَشُهْرَتِهِ بِذَلِكَ وَلَا يَرْضَى الْمُسْتَأْجِرُ بِعَمَلِ غيْرِهِ وَالْمَذْهَبُ الْجَوَازُ بِدُونِ الْقَرِينَةِ وَعَلَيْهِ بَنَى الأَصْحَابُ صِحةَ شَرَكَةِ الأَبْدَان حتَّى أَجَارُوهَا مَعَ اخْتِلافِ الصَّنَائِعِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهِينِ وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِعَمَلٍ وَهُوَ لَا يُحْسِنُهُ فَفِي الصَّحَةِ وَجْهَانِ لأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى ضَمَانِ تَسْلِيمِ الْعَمَلِ وَتَحْصِيلِهِ لا عَلَى -
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.