القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٥١

القاعدة الثامنة والستون - ١٥١ الإِبَاحَةِ بِهَا كَمَنْ طَلَّقَ وَشَكَ هَلْ طَلَّقَ ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَ فِي الْعِدَّةِ فَيَصحُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا هَهُنَا لأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَقَدْ شَكَ فِي انْقِطَاعِهِ [وَالرَّجْعَةُ اسْتِيفَاء لَهُ فَصَحَ مَعَ السَّكَ فِي انْقِطَاعِهِ وَعِنْدَ الْخِرَقِي لا يَصحُ لأَنَّهُ قَدْ تَيَقَنَ سَبَبَ التَّحْرِيمِ وَهُوَ الطَّلَاقُ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ثَلاثًا فَقَدْ حَصَلَ التَّحْرِيمُ بِدُونِ زَوْجِ وَأَصَابَهُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدَةً فَقَدْ حَصَلَ بِهِ التَّحْرِيمُ بَعْدَ البينونَةِ بِدُونِ عَقَدِ جَدِيدٍ فَالرَّجْعَةُ فِي الْعِدَّةِ لا يَحْصُلُ بِهَا الْحِلٌّ إِلا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَقَدْ فَلا يَزُولُ الشَّكُ مُطْلَقًا فَلا يَصحُ لأَنَّ تَبَقُنَ سَبَبِ وُجُودِ التَّحْرِيمِ مَعَ الشَّكُ فِي وُجُودِ الْمَانِعِ مِنْهُ يَقُومُ مَقَامَ تَحقَّقِ وُجُودِ الحُكْمِ مَعَ الشَكٍّ فِي وُجُودِ الْمَانِعِ فَيُسْتَصْحَبُ. [ وجود] السَّبَبِ كَمَا يُعْمَلُ بِالْحُكْمِ وَيُلْغَى الْمَانِعُ الْمَسْكُوكُ فِيهِ كَمَا يُلْغَى مَعَ تَيَقْنِ وُجُودِ حُكْمِهِ وَقَدْ استشكل كَثِيرٌ مِن الأَصْحَابِ كَلامَ الْخِرَقِيِّ فِي تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهُ تَيَقَّنَ التَّحْرِيمَ وَشَكَ فِي التَّحْلِيلِ فَظَنُّوا أَنَّهُ يَقُولُ بِتَحْرِيمِ الرَّجْعَةِ وَلَيْسَ بِلازِمِ لِمَا ذَكَرْنَا. ހ وَمِنْهَا: لَوْ حَكَمَ حَاكِمْ فِي مَسْأَلَةٍ مُخْتَلَفَ فِيهَا بِمَا يَرَى أَنَّ الْحَقِّ فِي غَيْرِهِ أَيْمَ وَعَصَى بِذلِكَ وَلَمْ يُنْقَض حكمهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا لِنَص صريح ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَقَالَ وره سر و وه وو السَّامِرِيُّ بَلْ ينقصُ حكمهُ لأَنَّ شَرْطَ صِحَةِ الْحُكْمِ مُوَافَقَةُ الاعْتِقَادِ، وَلِهَذَا لَوْ حَكَمَ بِجَهْلِ لَنقِضَ حُكْمُهُ مَعَ أَنَّهُ لا يَعْتَقِدُ بُطَلانَ مَا حَكَمَ بِهِ فَإِذَا اعْتَقَدَ بُطْلَانَهُ فَهُوَ بِالرَّدْ أَولَى وَلِلأَصْحَابِ وَجَهَانِ فِيمَا يُنْقَضِ فِيهِ حُكْمُ الْجَاهِلِ وَالْفَاسِقِ: أحَدُهُمَا: تُنْقَضَ جَمِيعَ أَحكَامِهِ لِفَقْدِ أَهْلِيَّتِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ. سوه وَالثَّانِي: تُنْقَصُ كُلُّهَا إِلا مَا وَافَقَ الْحَقَّ الْمَنْصُوص وَالْمُجْمَعَ عَلَيْهِ وَيُنْقَضَ مَا وَافَقَ و و الاجْتِهَادَ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُغْنِي وَيُشْبِهُ هَذَا الْقَوْلَ فِي الْوَصِيِّ الْفَاسِقُ إِذَا قَسَّمَ الْوَصِيَّةَ فَإِنْ أَعْطَى الْحُقُوق لِمُسْتَحِقِّ مُعَيِّنِ يَصحُ قَبْضَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ لأَنَّهُ يَجِبُّ إِيصَالُهُ إِلَيْهِ وَقَدْ حَصَلَ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَوَجْهَانِ. اگر سرسر و وَمِنْهَا الْحُكْمُ بِاِسْلامِ مَنْ أَثْهِم بِالرِّدَّةِ إِذَا أَنْكَرَ وَأَفَرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّهُ حُكْمٌ صَحِيحٌ وَإِنْ حَصَلَ التَّرَدُّدُ فِي مُسْتَنَدِهِ هَلْ هُوَ الإِسْلامُ الْمُسْتَمِرُّ عَلَى مَا يَدَّعِيه أَو الإِسْلامُ الْمُتَجَدِّدُ عَلَى تقْدِيرِ صِحَةِ مَا أَتُهِمَ بِهِ؟ وَقَدْ قَالَ الْخِرَقِي وَمَنْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ بِالرَّدَةِ؟ فَقَالَ: مَا كَفَرْتُ فَإِنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ لَمْ يَكْشِفْ عَنْ شَيْءٍ. قَالَ فِي الْمُغْنِي: لَأَنَّ هَذَا يَثْبُتُ بِهِ إِسْلامُ الْكَافِرِ الأَصْلِيُّ فَكَذَلِكَ الْمُرْتَدُّ قَالَ: وَلا حَاجَةَ فِي ثُبُوتِ إِسْلَامِهِ إِلَى الْكَشْفِ عَنْ صِحَةِ رِدَّتِهِ وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.