القاعدة الثالثة والستون
وُجُودِهِ وَيَلْتَحِقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ.
الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالسَّتُّونَ:
***
١٤٣
وَهِيَ أَنَّ مَنْ لا يُعتبرُ رِضَاهُ لِفَسْخِ عَقدِ أَوْ حِلَّهِ لا يُعتبرُ عِلْمُهُ بِهِ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ ذَلِكَ مَسَائِلُ: مِنْهَا الطَّلَاقُ وَمِنْهَا الْخُلْعُ فَإِنَّهُ يَصحُ مَعَ الأَجْنَبِي عَلَى الْمَذْهَبِ سَوَاءَ قِيلَ هُوَ فَسْحٌ أَوْ طَلاق وَلَنَا وَجْهُ آخَرُ أَنَّهُ لا يَصحُ مَعَ الأَجْنَبِي إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ فَسَخُ كَالإِقَالَةِ وَالصَّحِيحُ خِلافُهُ لأَنَّ فَسْخَ البَيْعِ اللأَزِمِ لا يَسْتَقِلُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَبَابِعَيْنِ بِخِلافِ النِّكَاحِ فَإِنَّ الزَّوْجَ يَسْتَقِلُ بِإِزَالَتِهِ بالطلاق.
تمنه.
0/8/
وَمِنْهَا الْعِتْقُ وَلَوْ كَانَ عَلَى مَالِ نَحْوَ أَعْتِقَ عَبْدَكَ عَنِّي وَعَلَيَّ وَمِنْهَا: فَسَخُ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ عَبْدِ، وَمِنْهَا فَسَخُ البَيعِ المَعِيبِ وَالْمُدَلَّسِ وَكَذَلِكَ الإِجَارَةُ. وَمِنْهَا: فَسَخُ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ بِدُونِ عِلْمٍ الْآخَرِ وَقَدْ سَبَقَتْ. وَمِنْهَا الْفَسَحُ بِالْخِيَارِ يَمْلِكُهُ مَنْ يَمْلِكُ الْخِيَارَ بِغَيْرِ عِلْمٍ الْآخَرِ) عِنْدَ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرِينَ وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهَا وَجَهَا آخَرَ أَنَّهُ لا يَنْفَسِحُ إِلا أَنْ يَبْلُغَهُ فِي الْمُدَّةِ مِنْ عَزْلِ الْوَكِيلِ وَفِيهِ نَظَرْ فَإِنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ يَتَصَرَّفُ بِالْفَسْحَ لِنَفْسِهِ، وَهَذِهِ الْفُسُوحُ عَلَى ضَرَبَينِ: أَحَدُهُمَا: مَا هُوَ مُجْمَعَ عَلَى ثُبُوتِ أَصل الفَسخ بهِ فَلا يَتَوَفَّفُ الْفَسْخُ بِهِ عَلَى حَاكِمِ كَسَائِرِ مَا ذَكَرْنَا. وَالثَّانِي: مَا هُوَ مُختَلَفُ فِيهِ كَالْفَسَخِ بِالْعَنَّةِ وَالْعُيُوبِ فِي الزَّوْجِ وَغَيْبَتِهِ ونَحوِ ذَلِكَ فَيَفْتَقِرُ إِلَى حُكْم حَاكِمِ لأَنَّهَا أُمُورٌ اجْتِهَادِيَّةٌ فَإِنْ كَانَ الْخِلافُ ضَعِيفًا يَسُوعُ نَقْضُ الْحُكْمِ بِهِ لَمْ يَفْتَقِرْ الْفَسَخُ بِهِ إِلَى حُكْمِ حَاكِمِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ أَخْذُ بَائِعِ الْمُفْلِسِ سِلْعَتَهُ إِذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا وَفِيهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى نَقْضِ الْحُكْمِ بِخِلَافِهِ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي روايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ لَهُ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ تَزَوُّجُ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ ) فَإِنَّ فِي تَوَفَّفِ فَسْخِ نِكَاحِهَا عَلَى الْحَاكِمِ رِوَايَتَيْنِ، قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: تَتَزَوَّجُ وَإِنْ لَمْ تَأْتِ السُّلْطَانَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَأْتِيَهُ وَلَعَلَّهُ رَأَى الْحَكمَ بِخِلافِهِ لا يَسُوعُ لأَنَّهُ إِجْمَاعُ عُمَرَ وَالصَّحَابَةِ، وَرَبَّحَ الشَّيْحُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّ جَمِيعَ الْفُسُوخِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى حَاكِم.
وکر
(۲)
(1) أى لا يتوقف على حضوره ولا قضاء القاضى، واشترط الإمام أبو حنيفة حضور الخصم. القوانين
الفقهية (١٨٠/١).
(۲) عند الشافعية إن تزوجها بعد التربص فبان زوجها ميتا صبح على الجديد. مغني المحتاج (۱۷۹/۳).
ص ١٤٣