١٤٢
القاعدة الثانية والستون
يُوَكَّلَ فَيَكُونُ وَكِيلُهُ وَكِيلاً لِمُوَكِّلِهِ لا لَهُ.
وَالثَانِي: مَنْ يُفَوِّضُ حقوق نَفْسِهِ فَهَذِهِ وَكَالَةٌ مَحْضَةٌ.
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَة وَالسَّتُّونَ:
***
فِيمَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَزْلِ الْمَشْهُورُ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ أَوْ عَزْلٍ هَلْ يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ أَمْ يَقِفُ عَزَلَهُ عَلَى عِلْمِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْوَكِيلُ وَغَيْرُهُ وَالْإِذَنُ لِلزَّوْجَةِ أَوْ الْعَبْدِ فِيمَا لا يَمْلِكَانِهِ بِدُون إِذْنِ إِذَا وُجِدَ بَعْدَهُ نَهْي لَمْ يَعْلَمَاهُ مُخَرَّجٌ عَلَى الْوَكِيلِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَكَذَلِكَ إِذْنُ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّاهِنِ فِي التَّصَرُّفِ إِذَا مُنْعَ مِنْهُ قَبْلَ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ وَلَمْ يَعْلَمْ، وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَغَيْرِهِ وَدَخَلَ فِي هَذَا صُورٌ: مِنْهَا: الْحَاكِمُ إِذَا قِيلَ بِالْعِزَالِهِ قَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِيهِ الْخِلافُ الَّذِي فِي الْوَكِيلِ. وَفِي التَّلْخِيص لا يَنْعَزِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِغَيْرِ خِلافِ وَرَبَّحَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لأَنَّ فِي وِلايَتِهِ حَقًّا لِلَّهِ وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ وَكِيلٌ فَهُوَ شَيءٌ بِنَسْخِ الأَحْكَامِ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ بُلُوغِ النَّاسِخِ عَلَى الصحيح بِخِلافِ الْوكَالَةِ الْمَحْضَةِ. قَالَ: هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَأَيْضًا فَإِنَّ ولايَةَ الْقَاضِي عَامَّةٌ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ عُمُومِ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ فَتَعْظُمُ الْبَلْوَى بِإِبْطَالِهَا قَبْلَ الْعِلْمِ بِخِلافِ الْوِكَالَةِ.
وَمِنْهَا: عُقُودُ الْمُشَارَكَاتِ كَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا تَنْفَسِحُ قَبْلَ الْعِلْمِ كَالْوِكَالَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ فِيمَا سَبَقَ فِي الْمُضَارَبَةِ أَنَّهَا لا تَنْفَسِحُ بِفَسْخِ الْمُضَارِبِ حَتَّى يَعْلَمَ رَبُّ الْمَال.
وَمِنْهَا: الْوَدِيعَةُ، وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ خِلافِهِ أَنَّ لِلْمُودَعِ فَسْخَهَا بِالْقَوْلِ فِي غَيْبَةِ الْمُودِعِ وتَنفَسخُ قَبْلَ عِلْمِ الْمُودِعِ بِالْفَسخ وتَبقَى فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ كَمَنْ أَطَارَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا لِغَيْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ ذَكَرَ فِي مَسْأَلَةِ الْوِكَالَةِ أَنَّ الْوَدِيعَةَ لا يَلْحَقُهَا الْفَسْخُ بِالْقَوْلِ وَإِنَّمَا تَنْفَسِحُ بِالرَّدْ إِلَى صَاحِبِهَا أَوْ بِأَنْ يَتَعَدَّى الْمُودَعُ فِيهَا فَلَوْ قَالَ الْمُودَعُ بِمَحْضَرٍ مِنْ رَبِّ الْوَدِيعَةِ أَوْ فِي غَيْبَتِهِ: فَسَخْت الْوَدِيعَةَ أَوْ أَزَلْت نَفْسَهَا عَنْهَا لَمْ تَنْفَسِحْ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى صَاحِبِهَا، وَلَمْ يَضمَنْهَا. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا تَفْرِيقًا بَيْنَ فَسْخِ الْمُودِعِ وَالْمُودَعِ أَوْ يَكُونَ اخْتِلَافًا مِنْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ. وَالأَوَّلُ أَشبَهُ لأَنَّ فَسْخَ الْمُودِعِ إِخْرَاجٌ لِلْمُودَعِ عَنَ الاسْتِحْفَاظِ وَهُوَ يَمْلِكُهُ وَأَمَّا الْمُودَعُ فَلَيْسَ لَهُ فِيهَا تَصَرُّفٌ سِوَى الإِمْسَاكِ وَالْحِفْظِ فَلَا يَصِحُ أَنْ يَرْفَعَهُ مَعَ
M
ص ١٤٢