۱۳
القاعدة الخامسة
الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ:
مَنْ عَجَلَ عِبَادَةٌ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ، ثُمَّ جَاءَ وَقْتُ الْوُجُوبِ، وَقَدْ تَغَيَّرَ الْحَالُ بِحَيْثُ لَوْ فَعَلَ الْمُعَجَلَ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ لَمْ يُجْزِتْهُ فَهَلْ تُجْزِتُهُ أَمْ لا؟ هَذَا عَلَى قِسْمَينِ: أَحَدِهِمَا: أَنْ يَتَبَيَّنَ الْخَلَلَ فِي نَفْسِ الْعِبَادَةِ بِأَنْ يَظْهَرَ وَقَتَ الْوُجُوبِ أَنَّ الْوَاجِبَ غَيْرُ الْمُعَجَل وكذلِكَ صُور:
و
مِنْهَا: إِذَا كَفَرَ بِالصَّوْمِ قَبْلَ الْحِنْثِ) ثُمَّ حَيْثَ وَهُوَ مُوسِرٌ، قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي: لا يُجْزِتُهُ لأَنَا تَبَيَّنَا أَنَّ الْوَاجِبَ غَيْرُ مَا أَتَى بِهِ وَإطلاق الأَكْثَرِينَ مُخَالِفُ لِذَلِكَ لأَنَّهُ كَانَ فَرْضَهُ في الظَّاهِرِ فَبَرئَ بِهِ وَانْحَلَّتْ يَمِينُهُ بِمَعْنَى أَنَّهَا لَمْ تَبَقَ مُنْعَقِدَةٌ بِالتَّكْفِيرِ فَصَادَفَ فِعْلُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ذِمَّةٌ بَرِيئَةَ مِن الْوَاجِبِ فَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ الْحِنْتُ؛ لأَنَّ الْكَفَّارَةَ حَلَّتْهُ. وَقَدْ صَرَّحَ
أبو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بِأَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْفِعْلِ تَحْلُ الْيَمِينَ الْمُنْعَقِدَةَ وبَعْدَهُ تُكَفِّرُ أَثَرَ الْمُخَالَفَةِ. وَمِنْهَا: إِذَا كَفْرَ الْمُتَمَتَّعُ بِالصَّوْمِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ وَقَتَ وُجُوبِهِ، فَصَرَّحَ ابْنُ الزَّاغُونِي في الإقناع بِأَنَّهُ لا يُجْزِتُهُ الصَّوْمُ وَإطْلاقُ الأَكْثَرِينَ يُخَالِفُهُ، بَلْ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ تَصْرِيحٌ بِهِ وَرَبِّمَا أَشْعَرَ كَلَامُ أَحْمَدَ بِذلِكَ لأَنَّ صَوْمَهُ صَحَ فَبَرِقَتْ ذِمَتُهُ بِهِ فَصَادَفَ وَقْتُ وُجُوبِ الْهَدْيِ ذِمَّةٌ بَرِيئَةٌ مِنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ.
و
وَمِنْهَا: إِذَا عَجَلَ عَنْ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِن الإِيلِ أَرْبَعَ شِيَاء ثُمَّ نُتِجَتْ وَاحِدَةٌ قَبْلَ الْحَوْلِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لا يُجْزِتُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ إخْرَاجُ بِنْتِ مَخَاضِ. وَالثَّانِي: يُجْزِتُهُ عَن الْعِشْرِينَ ويُخْرِجُ عَن الْبَاقِي خَمْسَ بِنْتِ مَخَاضِ، وَلَا يُقَالُ: إِنَّهُ يَجِبُّ عَلَيْهِ شَاةٌ عَنِ الْخَمْسِ الزَّائِدَةِ الَّتِي لَمْ يُؤَدِّ عَنْهَا لِئَلا يُفْضِي إِلَى إِيجَابِ خَمْسِ شِيَاءِ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ. وَمِنْهَا: إِذَا صَلَّى الصَّبِيُّ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ بَلَغَ فَفِي وُجُوبِ الإِعَادَةِ وَجَهَانِ الْمَنْصُوص أَنَّهُ يَجِبُ وَاختَارَ الْقَاضِي فِي شَرْحَ الْمُهَدَّبِ خِلافَهُ لأَنَّهُ فَعَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَصَادَفَهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ، وَقَدْ فَعَلَ الْمَأمُورَ فَامْتَنَعَ تَعَلَّقَ الْوُجُوبِ بِهِ لِذَلِكَ ، وَهَذَا بِخِلافِ
خير»،
(1) الأصل في جواز الحنث حديث من حلف عن يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو زاد النسائي: وليكفر عن يمينه». مسلم (۱۱٥/۱۱)، سنن البيهقى (۳۱/۱۰). (۲) ولعل الراجح هو عدم وجوب الإعادة لأنه قبل البلوغ ليس من أهل التكليف لحديث رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث عائشة. التلخيص الحبير ١٨٣/١ ح٢٦٣، المنثور
.(۲۲۰/۱)
ص ١٣