۱۲
النَّهْيِ مِنْ أَوَّلِ الْيَوْم وَإِنْ كَانَ الزَّوَالُ هُوَ وَقْتَ الْوُجُوبِ.
القاعدة الرابعة
وَمِنْهَا: زَكَاةُ الْمَالَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا مِنْ أَوَّلَ الْحَوْل بَعْدَ كَمَال النَّصَابِ (١). وَمِنْهَا: كَفَّارَاتُ الإِحْرَامِ إِذَا أُخْتِيجَ إِلَيْهَا لِلْعُدْرِ، فَإِنَّ العُدْرَ سَيْهَا فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بَعْدَ الْعَدْرِ وَقَبْلَ فِعْلِ الْمَحْظُور.
.
وَمِنْهَا: صِيَامُ التَّمَتَّعِ وَالْقِرَآنِ، فَإِنَّ سَبَبَهُ الْعُمْرَةُ السَّابِقَةُ لِلْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ، فَبِالشُّرُوعِ فِي إحْرَامِ الْعُمْرَةِ قَدْ وُجِدَ السَّبَبُ فَيَجُوزُ الصَّيَامُ بَعْدَهُ وإنْ كَانَ وُجُوبُهُ مُتَأَخرًا عَنْ ذَلِكَ (٣) . وأَمَّا الْهَدْيِ فَقَدْ الْتَرَمَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ، وَلَنَا رِوَايَةٌ أَنَّهُ: يَجُوزُ ذَبْحُهُ لِمَنْ دَخَلَ قَبْلَ الْعَشْرِ لِمَشَقَةِ حِفْظِهِ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ لا يَجُوزُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ النَّحْرِ لأَنَّ الشَّرْعَ
خصها بالتبح وَمِنْهَا: كَفَّارَةُ الْيَمِينِ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْحِنْثِ بَعْدَ عَقْدِ الْيَمِينِ مَالِيَّةٌ كَانَتْ أَوْ بَدَنِيَّةٌ .
وَمِنْهَا: إِخْرَاجُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ أَوْ الصَّيْدِ بَعْدَ الْجُرْحِ وَقَبْلَ الزُّهُوقِ. وَمِنْهَا: النَّدْرُ المُطلَقُ، نَحْرُ إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِكَذَا، فَلَهُ أَنْ يتصدق فِي الْحَالَ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي قُنُونِهِ.
"
وَيَلْتَحِقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى شَرْطِ وُجُوبِهِ بَعْدَ وُجُودِ سبيهِ فِي العِبَادَاتِ، كَالإِبْرَاءِ مِن الدِّيَةِ بَيْنَ الْجِنَايَةِ وَالْمَوْتِ، وأَمَّا مِن الْقِصَاصِ فَفِيهِ رِوَايَتَان وَكَتَوْفِيةِ الْمَضمُونِ عَنْهُ لِلصَّامِنِ الدَّيْنَ بَيْنَ الصَّمَانِ وَالأَدَاءِ، وَفِيهِ وَجْهَانِ، وَكَعَفْوِ السَّقِيعِ عَن الشَّفْعَةِ قبل البيع وَفِيهِ رِوَايَتَانِ، فَإِنَّ سبب الشفْعَةِ الْمِلْكُ وَشَرْطَهَا البَيْعُ، وَأَمَّا إِسْقَاطُ الْوَرَثَةِ حَقَّهُمْ مِنْ وَصِيَّةِ الْمَوْرُوثِ فِي مَرَضِهِ فَالْمَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا يَصحُ، وَشَبِّهَهُ فِي مَوضع بِالْعَفْوِ عَن الشفْعَةِ، فَخَرَّجَهُ الشَّيْخُ مَجدُ الدِّينِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَكَإِيتَاءِ الْمُكَاتَبِ ربِّعَ الْكِتَابَةِ بَعْدَ عَقْدِهَا وَقَبْلَ كَمَالَ الأَدَاءِ وَهُوَ جَائِزٌ
(۱) ذلك أن أول الحول هو وقت انعقاد السبب.
(۲) وذلك على أساس أن وقت الوجوب ضيق فأعمال الحج والعمرة على التأقيت فتفوت بفوات الوقت
بخلاف الكفارة التي لا تأقيت فيها.
ص ١٢