الخلاصة
. الأحكام الوضعية هي العلامة الشرعية التي يثبت عندها الحكم أو ينتفي ه سمى هذا النوع بالحكم الوضعي ، لأن الشارع ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية
أو المانعية . • شروط خطاب التكليف أن يكون في قدرة المكلف وأن يؤمر بتحصيله . . خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف لأنه شمل المقدور عليه وغير المقدور
عليه ، وكذلك المقدور عليه قد يؤمر بتحصيله وقد لا يؤمر بتحصيله .
•
ه الأمارات الشرعية هي العلة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد . . العلة : ما يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم لا لذاتها . . العلة تستعمل عند الفقهاء بمعنى الحكمة ، والمقتضى ، والمجموع المركب . العلة العقلية : ما يوجب الحكم لذاته فمتى وجد الانكسار وجد الكسر . هي . السبب : ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته
•
. السبب يستعمل عند الفقهاء في مقابلة المباشر ، وفي علة العلة ، وفي العلة التي
تخلف شرطها ، وفي العلة الشرعية
. كل علة سبب وليس كل سبب علة
•
الشرط : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ، ولا عدم لذاته . الشرط أما شرعي وأما لغوي وإما عقلي
المانع : ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته
. الصحة : ما ترتب عليه أثره ، وحصل به مقصوده .
·
. لا يكون الشيء صحيحًا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه
. لا تلازم بين الإجزاء والثواب .
•
. الفساد : ما لم يترتب عليه أثره ، ولم يحصل به مقصوده .
. الباطل هو الفاسد على الصحيح .
•
٨٤
ص ٨٤