التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٨٤

الخلاصة . الأحكام الوضعية هي العلامة الشرعية التي يثبت عندها الحكم أو ينتفي ه سمى هذا النوع بالحكم الوضعي ، لأن الشارع ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية . • شروط خطاب التكليف أن يكون في قدرة المكلف وأن يؤمر بتحصيله . . خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف لأنه شمل المقدور عليه وغير المقدور عليه ، وكذلك المقدور عليه قد يؤمر بتحصيله وقد لا يؤمر بتحصيله . • ه الأمارات الشرعية هي العلة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد . . العلة : ما يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم لا لذاتها . . العلة تستعمل عند الفقهاء بمعنى الحكمة ، والمقتضى ، والمجموع المركب . العلة العقلية : ما يوجب الحكم لذاته فمتى وجد الانكسار وجد الكسر . هي . السبب : ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته • . السبب يستعمل عند الفقهاء في مقابلة المباشر ، وفي علة العلة ، وفي العلة التي تخلف شرطها ، وفي العلة الشرعية . كل علة سبب وليس كل سبب علة • الشرط : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ، ولا عدم لذاته . الشرط أما شرعي وأما لغوي وإما عقلي المانع : ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته . الصحة : ما ترتب عليه أثره ، وحصل به مقصوده . · . لا يكون الشيء صحيحًا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه . لا تلازم بين الإجزاء والثواب . • . الفساد : ما لم يترتب عليه أثره ، ولم يحصل به مقصوده . . الباطل هو الفاسد على الصحيح . • ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.