ثانيا إن السبب الحقيقي في التفريق بين الفاسد والباطل عند الأحناف ، هو أن
الفاسد ما ثبت بدليل ظني ، والباطل ما ثبت بدليل قطعي ، كما فرقوا بين الفرض والواجب لنفس السبب ، وفرقوا بين المحرم والمكروه كراهة تحريم لنفس السبب . والصواب أن الخبر متى صح ثبت به التحليل والتحريم (۱) سواء كان ظنيًا أو قطعيًا
على التقسيم الحديثي .
(۱) فصلتُ هذه المسألة في كتابنا هذا عهد نبينا الله إلينا ، وكذلك في تعليقى على جزء
من رسالة الشافعى ( الحجة في تثبيت خبر الواحد ) .
٨٣
ص ٨٣