السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ٤٦١

۱۱ - أن يستمر حفظ الراوي لمرويه منذ التحمل إلى وقت الأداء من غیر تخلل نسيان. ١٢ - ألا يخالف العمل المتوارث بين الصحابة والتابعين دون تخصیص ببلد ١٣ - ألا يعول الراوي على خطه ما لم يذكر مرويه . ذلك هو أهم ما اشترطه أبو حنيفة لصحة خبر الآحاد والعمل به ولا شك أن المحدثين لا يوافقونه على أكثر هذه الشروط إن لم نقل كلها، وغيره من الأئمة يخالفونه في بعضها، ولسنا هنا بصدد الدفاع عن رأيه، أو الانتصار له إنما الذي يهمنا أن نعرف عذر أبي حنيفة فيما تركه من أخبار الأحاد. إذا تبين لك هذا عرفت أن ما يتهم به أبو حنيفة من تركه السنة وأخذه بالرأي إن كان ذلك عن اجتهاد فلا حرج عليه، وقد فعله أئمة قبله وأئمة بعده وإن كان عن هوى وعناد فحاشا لله أن يفعل ذلك أبو حنيفة، وهو الذي ثبتت إمامته وورعه ووقوفه عند حدود الله ورسوله. أمثلة عن وجهة نظر أبي حنيفة في بعض الأحاديث: وإليك بعد هذا أمثلة من اجتهاده الذي خالف فيه بعض الأحاديث، وبيان وجهة نظره. ۱ - اجتمع أبو حنيفة بالأوزاعي في دار الخياطين وتباحثا في العلم، فقال الأوزاعي : لماذا لا ترفعون أيديكم : عند الركوع وعند الرفع منه؟ فقال أبو حنيفة : لأنه لم يصح فيه شيء عن النبي الله ، قال الأوزاعي: كيف وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه؟ ، فقال أبو حنيفة : حدثني حماد عن (۱) انظر أصول السرخسي ٣٦٤/١ وكشف الأسرار للبزدوي والتقرير وشروحه، ومسلم الثبوت وشرحه في بحث خبر الآحاد. ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.