٤ ـ إن لأبي حنيفة شروطاً دقيقة في قبول الأخبار حمله عليها فُشُو الكذب في الحديث في عهده، فأراد أن يحتاط لدين الله عز وجل، فتشدد في قبول الأخبار، ومن شروطه في ذلك :
1 - ألا يعارض خبر الآحاد الأصول المجتمعة عنده بعد استقراء موارد الشرع، فإذا خالف تركه عملاً بأقوى الدليلين، وعد الخبر شاذاً.
٢ - ألا يعارض عمومات الكتاب وظواهره فإذا عارضها أخذ بظاهر
الكتاب وترك الخبر، عملاً بأقوى الدليلين أما إذا كان بياناً لمجمل، أو نصاً لحكم جديد، فيأخذ به.
- ألا يخالف السنة المشهورة، سواء أكانت قولية أو فعلية، عملاً
بأقوى الدليلين.
أحدهما بوجوه من
- ألا يعارض خبراً مثله، فإذا تعارض رجح الترجيح، كأن يكون أحد الصحابيين أفقه من الآخر، أو أحدهما فقيهاً والآخر غير فقيه، أو أحدهما شاباً والآخر ،هرماً ابتعاداً عن مظان الغلط. - ألا يعمل الراوي بخلاف حديثه كحديث أبي هريرة في غسل
الإناء من ولوغ الكلب سبعاً، فإنه مخالف لفتياه.
٦ ـ ألا يكون الخبر منفرداً بزيادة سواء كانت في المتن أو السند، إذ يعمل بالناقص منهما، احتياطاً في دين الله
التواتر .
- ألا يكون فيما تعم به البلوى، إذ لا بد حينئذ من الشهرة أو
- ألا يترك أحد المختلفين في الحكم من الصحابة الاحتجاج بالخبر الذي رواه أحدهم إذ لو كان ثابتاً لاحتج به أحدهم.
۹ - ألا يسبق طعن
أحد
من السلف فيه .
١٠ - الأخذ بالأخف فيما ورد في الحدود والعقوبات عند اختلاف
الروايات .
٤٦٠
ص ٤٦٠