السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ٤٦٠

٤ ـ إن لأبي حنيفة شروطاً دقيقة في قبول الأخبار حمله عليها فُشُو الكذب في الحديث في عهده، فأراد أن يحتاط لدين الله عز وجل، فتشدد في قبول الأخبار، ومن شروطه في ذلك : 1 - ألا يعارض خبر الآحاد الأصول المجتمعة عنده بعد استقراء موارد الشرع، فإذا خالف تركه عملاً بأقوى الدليلين، وعد الخبر شاذاً. ٢ - ألا يعارض عمومات الكتاب وظواهره فإذا عارضها أخذ بظاهر الكتاب وترك الخبر، عملاً بأقوى الدليلين أما إذا كان بياناً لمجمل، أو نصاً لحكم جديد، فيأخذ به. - ألا يخالف السنة المشهورة، سواء أكانت قولية أو فعلية، عملاً بأقوى الدليلين. أحدهما بوجوه من - ألا يعارض خبراً مثله، فإذا تعارض رجح الترجيح، كأن يكون أحد الصحابيين أفقه من الآخر، أو أحدهما فقيهاً والآخر غير فقيه، أو أحدهما شاباً والآخر ،هرماً ابتعاداً عن مظان الغلط. - ألا يعمل الراوي بخلاف حديثه كحديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً، فإنه مخالف لفتياه. ٦ ـ ألا يكون الخبر منفرداً بزيادة سواء كانت في المتن أو السند، إذ يعمل بالناقص منهما، احتياطاً في دين الله التواتر . - ألا يكون فيما تعم به البلوى، إذ لا بد حينئذ من الشهرة أو - ألا يترك أحد المختلفين في الحكم من الصحابة الاحتجاج بالخبر الذي رواه أحدهم إذ لو كان ثابتاً لاحتج به أحدهم. ۹ - ألا يسبق طعن أحد من السلف فيه . ١٠ - الأخذ بالأخف فيما ورد في الحدود والعقوبات عند اختلاف الروايات . ٤٦٠
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.