السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٧٤

6 كثيرة أمهاتها أربعة الأول النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو الطراز المعلم لكن يجب الحذر من الضعيف منه والموضوع فإنه كثير، ولهذا قال أحمد: ثلاثة كتب لا أصل لها المغازي والملاحم والتفسير. قال المحققون من أصحابه : مراده أن الغالب ليس لها أسانيد صحاح متصلة وإلا فقد صح من ذلك كثير . اهـ . وقصارى القول أن الاستشهاد بعبارة الإمام أحمد للتشكيك في أحاديث التفسير كلها غير صحيح يبطله ثبوت أحاديث التفسير في أمهات الكتب الصحيحة كالبخاري ومسلم والموطأ ،والترمذي، بل في مسند الإمام أحمد نفسه . هل استوعب البخاري كل الصحيح في جامعه؟ وقد زعم الأستاذ، أن البخاري قد انتقى أحاديث صحيحة من ستمائة ألف حديث والكلام هنا في موضعين : الأول : عدد الأحاديث التي كانت متداولة ولا شك أن الأحاديث التي تداولها الناس في عصر البخاري كانت كثيرة جداً بلغت ستمائة ألف أو أكثر . فقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال صح من الحديث سبعمائة ألف وكسر وهذا الفتى ( يعني أبا زرعة) قد حفظ سبعمائة ألف، ولكن ما حقيقة هذه الكثرة الهائلة؟ هل كلها أحاديث تختلف في المواضيع، أم هي طرق متعددة للأحاديث؟ وهل كلها أحاديث تنسب إلى النبي أم تنسب أيضاً إلى الصحابة والتابعين؟ للإجابة عن هذا ينبغي أن نذكر لك اختلافهم في معاني الحديث، والخبر، والأثر. فقد قال جماعة إن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيختص بالمرفوع عند الإطلاق ولا يراد به الموقوف إلا بقرينة، أما الخبر فإنه أعم من أن يطلق على المرفوع الموقوف فيشمل ما أضيف إلى الصحابة والتابعين وعليه يسمى كل حديث خبراً ولا يسمى كل خبر حديثاً. 6 ٢٧٤
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.